نقدم للشركات خدمات متكاملة من التأسيس إلى التشغيل
تمكين الشركات من الدخول إلى سوق الإمارات والاستقرار فيه بكفاءة عالية

تسمح شركات المناطق الحرة بملكية أجنبية 100% مع إعفاءات ضريبية وسرعة في إجراءات التأسيس، لكنها تقتصر غالباً على النشاط داخل المنطقة الحرة أو خارج الدولة. أما شركات البرّ الرئيسي فيمكنها مزاولة الأعمال داخل الإمارات بالكامل لكنها تخضع لمتطلبات امتثال وتكاليف أعلى.

نعم، معظم المناطق الحرة تسمح بالملكية الكاملة، كما تم منذ عام 2021 السماح للأجانب بالملكية الكاملة في أغلب القطاعات داخل البرّ الرئيسي، باستثناء القطاعات الاستراتيجية كالموارد الطبيعية والأمن الوطني.

لا يشترط وجود شريك محلي في شركات المناطق الحرة. أما شركات البرّ الرئيسي فقد ألغت هذا الشرط في معظم القطاعات، باستثناء قطاعات محددة مثل النفط والدفاع التي تتطلب شريكاً محلياً أو جهة وطنية.

عادةً ما تُسجَّل الشركات في المناطق الحرة خلال 2–3 أسابيع، بينما تحتاج شركات البرّ الرئيسي نحو 4–6 أسابيع، ويعتمد المدة على نوع النشاط وجهوزية المستندات وسرعة الموافقات الحكومية.

ألغت معظم المناطق الحرة شرط الحد الأدنى لرأس المال، بينما لا تزال بعض المناطق أو القطاعات في البرّ الرئيسي تحدده بين 50,000 إلى 300,000 درهم إماراتي حسب النشاط.

يشترط لشركات البرّ الرئيسي وجود مكتب فعلي، بينما يمكن لشركات المناطق الحرة استخدام مكاتب مرنة أو مشتركة أو حتى حلول المكتب الافتراضي لتلبية متطلبات التسجيل والتأشيرات.

لا يمكن لشركات المناطق الحرة ممارسة الأنشطة مباشرة في السوق المحلي، ولكن يمكنها ذلك عبر وكيل محلي أو فرع تابع. أما شركات البرّ الرئيسي فلها حرية ممارسة الأعمال في جميع أنحاء الدولة.

قطاعات مثل المالية، الرعاية الصحية، التعليم، النفط والغاز، الاتصالات، والطيران تتطلب تراخيص خاصة تصدر من الجهات المختصة، وغالباً ما تستغرق إجراءاتها وقتاً أطول من القطاعات الأخرى.

لا تحتاج معظم شركات المناطق الحرة إلى وكيل محلي، بينما قد تتطلب بعض أنشطة شركات البرّ الرئيسي تعيين وكيل خدمات محلي (LDA) لتسهيل المعاملات الحكومية.

عادةً ما تشمل نسخة من جوازات المساهمين، مسودة عقد التأسيس، إثبات عنوان المكتب، خطة العمل، وأي مستندات خاصة بالامتثال تبعاً لنوع النشاط.

نعم، يمكن للشركات الأجنبية إنشاء فروع لممارسة نفس نشاط الشركة الأم، أو مكاتب تمثيلية تقتصر على الترويج والبحوث دون ممارسة أي معاملات تجارية مباشرة.