تسجيل شركة في البر الرئيسي بأبوظبي

يشترط وجود مساهمين اثنين على الأقل، يمكن أن يكونوا أفرادًا أو كيانات قانونية، محليين أو أجانب، بشرط الالتزام بمتطلبات القوانين في أبوظبي.

نعم، يمكن للمستثمرين الأجانب امتلاك ‎100%‎ من حصص الشركة دون الحاجة إلى شريك محلي، مما يتيح تأسيس شركة أجنبية مملوكة بالكامل.

يختلف رأس المال حسب القطاع ونوع الشركة ونطاق النشاط. بشكل عام المتطلبات مرنة، لكن بعض القطاعات مثل البنوك أو التأمين قد تخضع لشروط خاصة.

يمكنها العمل في قطاعات متعددة تشمل التجارة، الصناعة، التكنولوجيا، الخدمات، والاستشارات، باستثناء بعض القطاعات المقيدة مثل النفط والطاقة.

عادةً ما تستغرق العملية بين 4 إلى 6 أسابيع، ويعتمد ذلك على استكمال المستندات المطلوبة وسرعة الإجراءات ونوع التسجيل.

نعم، يحق لها التعاقد مع الجهات الحكومية والمشاركة في المشاريع الرسمية، بما يتيح فرصًا واسعة للتعاون داخل أبوظبي ودولة الإمارات.

لا، بخلاف شركات المناطق الحرة، شركات البر الرئيسي لا تحتاج إلى وكيل محلي، ويمكن أن تكون مملوكة ومدارة بالكامل من قبل المستثمر الأجنبي.

نعم، يجب توفير عنوان تجاري صالح ومتوافق مع لوائح أبوظبي، سواء كان مكتبًا تجاريًا أو مساحة عمل مشتركة.

بعد التسجيل، يمكن فتح حساب مصرفي للشركة بشرط تقديم مستندات التأسيس والعقد والنظام الأساسي وإثبات المساهمين، مع إيداع رأس المال المطلوب.

لا يشترط تقديم بيانات مالية عند التسجيل، لكن بعد التأسيس يجب الالتزام بالتدقيق المالي والتقارير السنوية والضرائب حسب القوانين المحلية.

نعم، منذ 2019 تطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على معظم السلع والخدمات، ويتوجب على الشركات التسجيل والإقرار الضريبي وفقًا للنظام.

نعم، يمكنها العمل داخل أبوظبي وجميع أنحاء الإمارات، كما يمكنها الاستفادة من اتفاقيات التجارة للوصول إلى أسواق أوسع في المنطقة.

نعم، تختلف المتطلبات حسب نوع النشاط والقطاع، وغالبًا ما تكون مرنة باستثناء قطاعات منظمة مثل البنوك والتأمين.

نعم، يمكن للشركة تقديم طلب لتغيير الاسم التجاري أو تعديل نطاق النشاط عبر دائرة التنمية الاقتصادية (DED) وفقًا للإجراءات الرسمية.

نعم، يتعين على الشركات الالتزام بالتدقيق المحاسبي السنوي وتقديم التقارير المالية والضرائب لضمان الامتثال للوائح الإمارات.