دخول سوق الإمارات في عام 2026: دليل الاختيار بين دبي وأبوظبي
مؤلف: Khaled Al-Mansoori
المراجع: Aisha Al-Sayed
التاريخ
وقت القراءة
محتوى هذا المقال
التصنيف
اتصل بنا
اكتشف كيف يمكن لشركة Vanzbon مساعدتك في تنمية أعمالك على المستوى العالمي من خلال إنشاء حضور في سوق الإمارات العربية المتحدة.
خلال عام 2026، واصل إطار ضريبة الشركات في الإمارات، وقواعد الدخل المؤهل في المناطق الحرة، والمتطلبات الرقابية في كل من DIFC وADGM تطورها. ويتعين على الشركات الصينية التي تعتزم تأسيس كيان في الإمارات أن تراعي طبيعة الأنشطة والعملاء المستهدفين ومصادر الإيرادات وفئة الترخيص والترتيبات الضريبية اللاحقة عند الاختيار بين دبي وأبوظبي. فاختيار المدينة يؤثر مباشرة في قاعدة العملاء المتاحة، والإطار التنظيمي المطبق، وإمكانات الاستفادة من الدعم القطاعي، وتكاليف التشغيل.
يقارن هذا الدليل بين المنظومتين التجاريتين في دبي وأبوظبي، وتوافر الكفاءات، والسياسات الصناعية، وقواعد المناطق الحرة، انطلاقاً من طبيعة النشاط وتوزيع العملاء وهيكل الإيرادات. كما يتناول سيناريوهات عملية تشمل التجارة والخدمات اللوجستية، والتصنيع الصناعي، والاستثمار المالي، والخدمات المهنية، والمقار الإقليمية، والمشروعات الحكومية. وينبغي للشركات أيضاً مراجعة الاستثناءات من الملكية الأجنبية بنسبة 100%، وشروط QFZP، ومخاطر الإيرادات المختلطة، وتسهيلات الأعمال الصغيرة، وتحديثات التراخيص، لضمان توافق الموقع المختار مع نموذج التشغيل الفعلي.
1. ثلاثة عوامل تجارية يجب تحديدها قبل اختيار موقع التأسيس
قبل المقارنة التفصيلية بين دبي وأبوظبي، ينبغي للشركة أولاً رسم صورة واضحة لنموذج أعمالها. وتؤثر المسائل الثلاث التالية بصورة مباشرة في قرار اختيار الموقع.
1.1 طبيعة النشاط
تحدد طبيعة النشاط نوع الرخصة التي يتعين الحصول عليها في الإمارات. وتشمل الفئات الرئيسية ما يلي:
- تجارة السلع، بما في ذلك الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير
- الخدمات المهنية، بما في ذلك الاستشارات والخدمات القانونية والمحاسبية والتقنية
- التصنيع أو المعالجة الصناعية
- الخدمات المالية، بما في ذلك الصناديق وإدارة الأصول والخدمات المصرفية والتأمين
يتعين على الشركة التي تُؤسَّس داخل البر الرئيسي في الإمارات التقدم إلى جهة التنمية الاقتصادية المختصة في الإمارة التي ستُسجَّل فيها:
- الكيان داخل البر الرئيسي (Mainland): شركة مسجلة لدى جهة التنمية الاقتصادية المختصة في الإمارة وتحمل رخصة اقتصادية محلية. وتخضع لنظام ضريبة الشركات الاتحادي؛ إذ تُفرض نسبة 0% على الدخل الخاضع للضريبة حتى 375,000 درهم إماراتي (AED)، ونسبة 9% على الجزء الذي يتجاوز هذا الحد.
- جهة الترخيص في دبي: دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي (DET)، وتصدر تراخيص صناعية وتجارية ومهنية وغيرها من الفئات.
- جهة الترخيص في أبوظبي: دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي (ADDED)، وتصدر تراخيص صناعية وتجارية ومهنية وسياحية وزراعية وحرفية.
يجب مطابقة كل نشاط تجاري مع النطاق المسموح به في الرخصة. وبالنسبة إلى دبي، يمكن الرجوع إلى تراخيص الشركات ونطاق الأنشطة في دبي: اختيار الرخصة والأنشطة الصحيحة قبل بدء التشغيل؛ وبالنسبة إلى أبوظبي، يمكن الرجوع إلى دليل شامل لمؤهلات وتراخيص الأعمال في أبوظبي: مسار امتثال لدخول سوق العاصمة.
1.2 التوزيع الجغرافي للعملاء
يحدد توزيع العملاء مدى اعتماد الشركة على الربط الدولي أو على عمق الوصول إلى السوق المحلي:
- إذا كان معظم العملاء خارج الشرق الأوسط، بما في ذلك أوروبا وآسيا وأفريقيا: تزداد حاجة الشركة إلى مراكز الطيران والخدمات اللوجستية الدولية.
- إذا كان معظم العملاء داخل الإمارات أو في دول مجلس التعاون الخليجي (GCC): تحتاج الشركة إلى صلاحيات التشغيل داخل البر الرئيسي وتغطية فعلية للسوق المحلي.
- إذا كان معظم العملاء جهات حكومية أو شركات مملوكة للدولة: تتركز المشروعات المرتبطة بالحكومة بدرجة أكبر في أبوظبي.
1.3 هيكل مصادر الإيرادات
يؤثر هيكل الإيرادات مباشرة في أهلية الشركة للاستفادة من المعاملة الضريبية المقررة للمناطق الحرة. وتُعد المناطق الحرة مناطق اقتصادية محددة تنشئها كل إمارة، وتخضع الكيانات فيها لقواعد التسجيل والترخيص والتشغيل الخاصة بالمنطقة المعنية. ويمكن للشركة المؤهلة في المنطقة الحرة تطبيق نسبة 0% من ضريبة الشركات على الدخل المؤهل. ومنذ تطبيق نظام ضريبة الشركات في الإمارات، فرضت قاعدة الحد الأدنى (De Minimis) حدوداً واضحة على تركيبة إيرادات كيان المنطقة الحرة.
(1) مصادر الدخل المؤهل
بموجب قانون ضريبة الشركات في الإمارات وقرار مجلس الوزراء رقم 100 لسنة 2023، تشمل الفئات الرئيسية للدخل المؤهل لدى الشخص المؤهل في المنطقة الحرة (QFZP) ما يلي:
- الدخل الناتج عن معاملات مع شخص آخر في المنطقة الحرة، شريطة أن يكون الطرف المقابل هو المستفيد الفعلي وألا تتضمن المعاملة نشاطاً مستبعداً.
- الدخل الناتج عن معاملات مع شخص من خارج المنطقة الحرة، متى كان مصدر الدخل نشاطاً مؤهلاً منصوصاً عليه.
- الدخل الناتج عن ملكية أو استغلال ملكية فكرية مؤهلة.
- إيرادات أخرى، بشرط استيفاء متطلبات قاعدة الحد الأدنى (De Minimis).
(2) الإيرادات التي لا تُعد دخلاً مؤهلاً
لا تستفيد الإيرادات التالية من نسبة 0%، حتى إذا اندرجت ضمن إحدى فئات المصادر المذكورة أعلاه:
- الدخل المنسوب إلى منشأة دائمة أجنبية.
- الدخل المنسوب إلى منشأة دائمة محلية.
- الدخل الناتج عن العقارات، باستثناء الدخل من العقارات التجارية الواقعة في منطقة حرة عندما يكون الطرف المقابل شخصاً آخر في المنطقة الحرة.
- الدخل الناتج عن ملكية أو استغلال حقوق الملكية الفكرية، باستثناء الدخل من الملكية الفكرية المؤهلة.
(3) قاعدة الحد الأدنى (De Minimis)
وفق قواعد ضريبة الشركات للمناطق الحرة الصادرة عن وزارة المالية في الإمارات، يفقد كيان المنطقة الحرة صفة QFZP إذا تجاوزت إيراداته غير المؤهلة الحد الأقل من المعيارين التاليين:
- 5% من إجمالي الإيرادات.
- 5 ملايين AED.
عند تجاوز هذا الحد، يُعامل الكيان كمكلّف عادي بضريبة الشركات في الفترة الضريبية الحالية والفترات الضريبية الأربع التالية. ووفق النظام العادي لضريبة الشركات، تُفرض نسبة 0% على الدخل الخاضع للضريبة حتى 375,000 AED، ونسبة 9% على الجزء الذي يتجاوز هذا المبلغ.
قبل تأسيس الكيان، ينبغي للشركات تقييم ما إذا كانت الإيرادات ستنشأ أساساً من معاملات عابرة للحدود أم من أعمال داخل البر الرئيسي، وما إذا كانت تعتزم تطبيق نسبة 0% على الدخل المؤهل بصفتها شركة في المنطقة الحرة، وما إذا كانت ستجمع بين الإيرادات المؤهلة وغير المؤهلة. ولمزيد من المراجعة بشأن الإقرارات والتدقيق ومتطلبات السجلات المحاسبية، يمكن الرجوع إلى خدمات الضرائب والمحاسبة في دبي: دليل لتحقيق استقرار الامتثال وكفاءة رأس المال.
2. الفروق الجوهرية بين دبي وأبوظبي
على المستوى الاتحادي، لا توجد فروق جوهرية بين الإمارتين في ضريبة الشركات أو إطار الملكية الأجنبية. إلا أن هناك اختلافات واضحة في هيكل العملاء وتوافر الكفاءات ومحركات النمو، وهو ما ينعكس مباشرة على اكتساب العملاء والتوظيف وترتيبات التشغيل.
| محور المقارنة | دبي | أبوظبي |
|---|---|---|
| قاعدة العملاء | تتركز فيها أنشطة إعادة التصدير والخدمات اللوجستية الجوية والتجارة الإلكترونية والقطاعات الاستهلاكية. ويغلب على العملاء شركات القطاع الخاص والمشترون الدوليون والموزعون الإقليميون. | تضم صناديق ثروة سيادية مثل جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA) ومبادلة، إلى جانب شركات مملوكة للدولة مثل شركة بترول أبوظبي الوطنية (ADNOC). ويغلب على قاعدة العملاء الجهات الحكومية والشركات المملوكة للدولة ومستثمرو رأس المال طويل الأجل. |
| توافر الكفاءات | بيئة دولية بدرجة مرتفعة، مع توافر واسع للكوادر في التجارة والتمويل والتسويق والخدمات القانونية والاستشارية، وارتفاع نسبي في حركة انتقال العاملين. | تركيز أكبر للكفاءات في الطاقة والهندسة والتكنولوجيا المتقدمة والتقنيات العميقة. وغالباً ما تتطلب الوظائف المرتبطة بالمشروعات الحكومية أو الشركات المملوكة للدولة مؤهلات وخبرات تنفيذية أكثر تخصصاً. |
| محركات النمو | نمو يعتمد بدرجة أكبر على السوق. ففي العقارات والسياحة والتجزئة والتجارة، يرتبط اكتساب العملاء بالمنافسة وقنوات التوزيع وبناء العلامة التجارية. | نمو يعتمد بدرجة أكبر على السياسات ورأس المال. ويوفر برنامج الابتكار التابع لمكتب أبوظبي للاستثمار (ADIO)، الذي أُطلق في عام 2020 بحجم إجمالي قدره مليارا AED، دعماً مالياً وغير مالي مخصصاً للشركات المبتكرة. كما يوفر برنامج Hub71 Access للشركات الناشئة المختارة دعماً نقدياً وعينياً وموارد للوصول إلى السوق. |
ولمقارنة أكثر تفصيلاً بين خيارات المواقع وجهات الترخيص والموارد القطاعية، يمكن للشركات أيضاً الرجوع إلى دليل شامل لاختيار الموقع التجاري في دبي: مسارات التأسيس في المناطق الحرة والبر الرئيسي وخارطة طريق الامتثال لدخول سوق أبوظبي: نفاذ الاستثمار الأجنبي إلى القطاعات الاستراتيجية في العاصمة.
3. التطورات التنظيمية المتمايزة في دبي وأبوظبي خلال عام 2026
شهدت الإمارتان خلال عام 2026 تطورات مهمة أثرت في هياكل الاستثمار والتراخيص التجارية والالتزامات الرقابية. ويتعين على الشركات التمييز بين القواعد التي دخلت حيز النفاذ، والمقترحات التي لا تزال في مرحلة المشاورة العامة، والأنظمة الخاصة التي تنطبق على أنشطة محددة فقط.
3.1 تطورات داعمة لاختيار دبي
(1) لوائح شركات رأس المال المتغير في DIFC الصادرة في فبراير 2026
أصدر مركز دبي المالي العالمي (DIFC) في فبراير 2026 لوائح شركات رأس المال المتغير لعام 2026. وتُعد شركة رأس المال المتغير (VCC) هيكلاً مرناً للاحتفاظ بالأصول، يتساوى فيه رأس المال مع صافي قيمة الأصول، بما يتيح مرونة أكبر في إصدار الأسهم واستردادها. ويمكن تأسيس VCC كشركة مستقلة أو كهيكل مظلة يضم وحدات أصول منفصلة.
صُمم إطار VCC أساساً للاستثمار لحساب الشركة والاحتفاظ بالأصول. وإذا استُخدمت VCC أو أي من وحداتها لتقديم خدمات مالية منظمة أو لممارسة أنشطة الصناديق، فيظل الحصول على الترخيص المناسب أو الموافقة الصريحة من سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) إلزامياً.
(2) التعديلات المقترحة على لوائح الشركة المحددة في DIFC
في 30 أبريل 2026، فتح DIFC باب المشاورة العامة بشأن التعديلات المقترحة على لوائح الشركة المحددة، واستمر تلقي الملاحظات حتى 2 يونيو 2026. ويقترح التعديل إلغاء القيود المتبقية المتعلقة بأهلية مقدمي الطلبات والأغراض المسموح بها والروابط المؤهلة، بما يتيح لفئة أوسع استخدام هذه الكيانات القابضة أو كيانات الأغراض الخاصة. وحتى 14 يوليو 2026، كانت قاعدة البيانات القانونية في DIFC لا تزال تعرض لوائح الشركة المحددة لعام 2024 بوصفها القواعد السارية، ولم تكن التعديلات المقترحة قد دخلت حيز النفاذ.
بالنسبة إلى الصناديق وإدارة الأصول والكيانات القابضة والأنشطة المالية المنظمة، يمكن الرجوع إلى دخول قطاع الخدمات المالية في الإمارات: الاختصاص الرقابي وتحليل التراخيص ومتطلبات الامتثال لتحديد ما إذا كان النشاط يخضع لسلطة DFSA أو لسلطة تنظيم الخدمات المالية في ADGM (FSRA) أو لجهة رقابية أخرى.
3.2 تطورات داعمة لاختيار أبوظبي
(1) تحديثات التراخيص التجارية والتشريعات التجارية في ADGM خلال مايو ويوليو 2026
أكد إعلان سلطة التسجيل في ADGM المؤرخ 1 مايو 2026 استبدال قواعد لوائح التراخيص التجارية (شروط الترخيص وتسجيل الفروع) لعام 2025 (B) بقواعد عام 2026، على أن تسري من تاريخ نشرها. وفي الوقت نفسه، عدّل ADGM عدداً من اللوائح المتعلقة بالشركات والمؤسسات والائتمانات والملكية المستفيدة والإدارة.
كما أدخلت التعديلات الإضافية على التشريعات التجارية الصادرة عن سلطة التسجيل في ADGM بتاريخ 9 يوليو 2026 متطلبات إضافية بشأن الإفصاح عن صفة المساهم أو المدير الاسمي، ومعلومات الملكية المستفيدة للائتمانات، والقيود على المعاملات النقدية لدى بعض مقدمي الخدمات المهنية، ومعلومات الملكية المستفيدة لفروع الشركات الأجنبية. وينبغي للشركات التي تؤسس كياناً في ADGM أو تحافظ عليه مراجعة التزامات التسجيل والإفصاح المستمر والملكية المستفيدة وفق القواعد السارية.
(2) ورقة المناقشة بشأن تعدين الأصول المشفرة في ADGM الصادرة في يناير 2026
في 28 يناير 2026، نشرت سلطة التسجيل في ADGM ورقة المناقشة رقم 1 لسنة 2026 بشأن تعدين الأصول المشفرة. وأوضحت الورقة أن التعدين المشفر يُعد نشاطاً تجارياً ترخصه سلطة التسجيل وتشرف عليه ضمن إطار ADGM، كما دعت القطاع إلى تقديم ملاحظاته بشأن إرشادات تنظيمية مقترحة. وانتهت المشاورة العامة في 20 مارس 2026، ويظل إصدار إرشادات نهائية خاصة بالنشاط رهناً بالإعلانات اللاحقة من ADGM.
(3) نظام الرخصة المزدوجة في ADGM
يجوز للكيانات المؤهلة في ADGM والشركات المنشأة في المناطق الحرة الاقتصادية بأبوظبي التقدم للحصول على الرخصة المزدوجة في أبوظبي. ويتيح ذلك لكيان المنطقة الحرة الاحتفاظ بهيكله القائم مع ممارسة الأنشطة المعتمدة داخل البر الرئيسي في أبوظبي. ويكون الشكل القانوني الناتج فرعاً لمنطقة حرة. ويجب التأكد بصورة منفصلة من الأهلية والأنشطة المسموح بها وأي موافقات إضافية.
3.3 اعتبارات اتحادية تنطبق على الإمارتين
توجد عدة قواعد اتحادية تنطبق على دبي وأبوظبي على حد سواء، ولذلك لا تشكل في حد ذاتها سبباً للتمييز بين الموقعين:
- الملكية الأجنبية بنسبة 100%: تسمح معظم الأنشطة التجارية داخل البر الرئيسي في الإمارات حالياً بملكية أجنبية كاملة وفق قانون الشركات التجارية وإطار الملكية الأجنبية بنسبة 100%. ومع ذلك، قد تظل الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي خاضعة لموافقات خاصة أو شروط ملكية أو سيطرة.
- نسبة 0% لضريبة الشركات في المناطق الحرة وقاعدة الحد الأدنى: لا يطبق QFZP نسبة 0% إلا على الدخل المؤهل، ويجب ألا تتجاوز الإيرادات غير المؤهلة الحد الأقل من 5% من إجمالي الإيرادات أو 5 ملايين AED.
- برنامج الحوافز الضريبية للبحث والتطوير: أطلقت وزارة المالية في الإمارات المرحلة الأولى من البرنامج في 18 مارس 2026، ويطبق على الفترات الضريبية التي تبدأ في 1 يناير 2026 أو بعده. وقد يصل الائتمان الضريبي غير القابل للاسترداد إلى 50% من نفقات البحث والتطوير المؤهلة، مع حد أقصى للنفقات المؤهلة قدره 5 ملايين AED، وذلك وفق شروط تشمل إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير، ومتوسط عدد العاملين فيه، والحد الأدنى للإنفاق لكل مشروع، والموافقة المسبقة.
- تسهيلات الأعمال الصغيرة: قواعد وزارة المالية في الإمارات بشأن تسهيلات الأعمال الصغيرة تنطبق على الفترات الضريبية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 أو قبله. ويجب ألا تتجاوز إيرادات المكلف المقيم المؤهل 3 ملايين AED في الفترة الضريبية المعنية وفي جميع الفترات الضريبية السابقة. ولا يجوز لـ QFZP أو لأعضاء مجموعات الشركات متعددة الجنسيات التي تتجاوز الحجم المحدد المطالبة بهذه التسهيلات.
تخضع كل سياسة من هذه السياسات لشروط أهلية تفصيلية. وقبل تأسيس الشركة، ينبغي مراجعة القواعد في ضوء الأنشطة الفعلية والفترة الضريبية ونوع العملاء والعمليات الخاضعة للتنظيم.
4. توصيات اختيار الموقع بحسب نوع النشاط
استناداً إلى الإطار التنظيمي والفروق بين منظومتي الأعمال، يقدم الجدول التالي توجيهات عامة بشأن الموقع الأنسب لكل نوع من الأنشطة:
| نوع النشاط | الموقع الموصى به | الأساس الرئيسي للتوصية |
|---|---|---|
| تجارة السلع والتجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية | دبي هي الخيار المفضل | تتركز في دبي موارد إعادة التصدير والموانئ والطيران والتوزيع الإقليمي، كما يغطي إطار تراخيص DET أنشطة التجارة والخدمات اللوجستية والخدمات المرتبطة بها. |
| الطاقة والتصنيع الصناعي والبنية التحتية | أبوظبي هي الخيار المفضل | تتركز في أبوظبي شركات الطاقة مثل ADNOC ومشروعات البنية التحتية الحكومية. وتصدر ADDED تراخيص صناعية، وقد يوفر ADIO دعماً مخصصاً للمشروعات ذات الأولوية المستوفية للشروط. |
| الصناديق وإدارة الأصول - الاستثمار لحساب الشركة أساساً | DIFC | يوفر هيكل VCC في DIFC مرونة للاستثمار لحساب الشركة والاحتفاظ بالأصول. أما جمع الأموال من شركاء محدودين خارجيين أو إدارة الصناديق أو تقديم خدمات مالية منظمة أخرى، فيتطلب ترخيص DFSA. |
| الصناديق وإدارة الأصول - مع الحاجة أيضاً إلى دخول البر الرئيسي | ADGM | يجوز للكيانات المؤهلة التقدم للحصول على رخصة مزدوجة، مع ضرورة التحقق من أهلية المنطقة الحرة، والشكل القانوني لفرع المنطقة الحرة، ونطاق النشاط، والموافقات الإضافية. |
| التكنولوجيا والخدمات المهنية | دبي عند تشتت العملاء؛ وأبوظبي عند تركزهم في الجهات الحكومية أو الشركات المملوكة للدولة | توفر دبي قاعدة أوسع من الكفاءات وعملاء القطاع الخاص. وفي أبوظبي ارتفع نشاط تسجيل التراخيص المهنية وتراخيص العمل الحر، كما تتركز المشروعات الحكومية ومشروعات الشركات المملوكة للدولة. |
| المقار الإقليمية والشركات القابضة | دبي هي الخيار المفضل | تتركز في دبي موارد الطيران الدولي وخدمات الأعمال. ويوفر DIFC هياكل للشركات القابضة وVCC وغيرها، بينما لا تزال تعديلات الشركة المحددة لعام 2026 في مرحلة الاقتراح. |
| الأعمال المعتمدة على المشتريات الحكومية أو التعاون مع الشركات المملوكة للدولة | أبوظبي هي الخيار المفضل | تتركز في أبوظبي الجهات الحكومية والشركات المملوكة للدولة ومشروعات القطاعات الاستراتيجية. ومع ذلك، يتعين على الشركات استيفاء متطلبات تسجيل الموردين وتصنيف المؤهلات والقيمة المحلية وشروط كل مناقصة. |
يمثل الجدول تقييماً عاماً على مستوى نوع النشاط. وقبل اتخاذ القرار النهائي، ينبغي للشركة أيضاً مراجعة كل قيد وارد في القسم الخامس. ولمعرفة ترتيبات تأسيس الكيان وتشغيله في كل إمارة، يمكن الرجوع إلى خارطة طريق تأسيس الشركات والامتثال في دبي: دليل عملي للمستثمرين الأجانب لدخول مركز الشرق الأوسط ودليل شامل لتأسيس الشركات والامتثال في أبوظبي: دليل عملي للمستثمرين الأجانب لدخول سوق العاصمة.
5. القيود الواجب مراجعتها قبل اختيار الموقع
ينبغي للشركات فحص الفئات الأربع التالية من القيود قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن موقع التأسيس.
5.1 استثناءات الملكية الأجنبية بنسبة 100%
تسمح معظم الأنشطة التجارية داخل البر الرئيسي في الإمارات بملكية أجنبية كاملة. إلا أن الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي، والأنشطة الخاضعة لتنظيم قطاعي متخصص، والأنشطة التي تتطلب موافقة إضافية من جهة محلية، قد تظل خاضعة لشروط خاصة بشأن الملكية أو السيطرة أو الترخيص. وينبغي الاعتماد على المتطلبات الحالية للأنشطة الصادرة عن DET وADDED والجهة الرقابية القطاعية المختصة.
5.2 المخاطر الضريبية في نموذج الإيرادات المختلطة للمنطقة الحرة
(1) الخطر الأساسي: إذا تجاوزت الإيرادات غير المؤهلة لكيان المنطقة الحرة الحد الأقل من 5% من إجمالي الإيرادات أو 5 ملايين AED، يفقد الكيان صفة QFZP ويُعامل كمكلف عادي بضريبة الشركات في الفترة الضريبية الحالية والفترات الأربع التالية. ووفق القواعد العادية، تُفرض نسبة 0% على الدخل الخاضع للضريبة حتى 375,000 AED، ونسبة 9% على الجزء الذي يتجاوز هذا الحد.
(2) مثال على أثر القرار:تحقق شركة تقنية في منطقة حرة نوعين من الإيرادات:
- الدخل من معاملات مع كيانات أخرى في المناطق الحرة: قد يستفيد من نسبة 0% عند استيفاء شروط المستفيد الفعلي وعدم انطباق الأنشطة المستبعدة.
- إيرادات الاستشارات من عملاء داخل البر الرئيسي: يتوقف اعتبارها إيرادات غير مؤهلة على ما إذا كانت الخدمة تندرج ضمن نشاط مؤهل وما إذا كانت تؤدي إلى انطباق نشاط مستبعد.
إذا تجاوزت الإيرادات غير المؤهلة حد De Minimis، يُحسب الدخل الخاضع للضريبة وفق النظام العادي لضريبة الشركات، ولا تعود نسبة 0% المقررة للدخل المؤهل لدى QFZP قابلة للتطبيق.
(3) توصية عملية: ينبغي للشركة التي تخطط لتأسيس كيان في منطقة حرة مع ممارسة أعمال داخل البر الرئيسي أن تتوقع مصادر الإيرادات والأنشطة قبل التأسيس. وإذا تعذر تعديل نموذج الإيرادات المختلطة، فقد يكون استخدام كيان داخل البر الرئيسي والخضوع للنظام العادي لضريبة الشركات أسهل من حيث الإدارة المستمرة.
5.3 إلغاء قواعد ADGM السابقة
أُلغيت قواعد لوائح التراخيص التجارية في ADGM (شروط الترخيص وتسجيل الفروع) لعام 2025 (B) في 1 مايو 2026، واستُبدلت بقواعد عام 2026. وفي يوليو 2026، حدّث ADGM كذلك متطلبات الامتثال المتعلقة بالملكية المستفيدة والترتيبات الاسمية وبعض مقدمي الخدمات المهنية. وينبغي للشركات التي تؤسس كياناً في ADGM أو تحافظ عليه الرجوع مباشرة إلى التشريعات السارية، وتجنب إعداد المستندات استناداً إلى قواعد ملغاة.
5.4 المدة الزمنية لتسهيلات الأعمال الصغيرة
يجوز للمكلف المقيم الذي لا تتجاوز إيراداته السنوية 3 ملايين AED اختيار تطبيق تسهيلات الأعمال الصغيرة إذا استوفى الشروط الأخرى، إلا أن هذه التسهيلات لا تنطبق إلا على الفترات الضريبية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 أو قبله. وتعتمد الأهلية على تاريخ انتهاء الفترة الضريبية، لا على تاريخ تسجيل الشركة. كما يجب التأكد من أن الإيرادات لم تتجاوز 3 ملايين AED في الفترة الحالية وجميع الفترات الضريبية السابقة ذات الصلة التي تبدأ في 1 يونيو 2023 أو بعده. ولا يجوز لـ QFZP أو لأعضاء مجموعات الشركات متعددة الجنسيات التي تتجاوز الحجم المحدد المطالبة بهذه التسهيلات.
6. بيانات أبوظبي للربع الأول من 2026: مؤشر يستحق المتابعة
البيانات التي نشرتها سلطة أبوظبي للتسجيل (ADRA) عن الربع الأول من عام 2026 تشير إلى ارتفاع عدد الرخص الاقتصادية الجديدة في أبوظبي بنسبة 21% على أساس سنوي، وارتفاع عدد الرخص النشطة بنسبة 12%.
| نوع الرخصة | النمو السنوي في الربع الأول من 2026 | الوصف |
|---|---|---|
| الرخصة التجارية | +20% | تشمل الأنشطة التجارية مثل التجارة والتجزئة. |
| الرخصة المهنية | +193% | تشمل الأنشطة المهنية مثل الاستشارات والخدمات القانونية والمحاسبية والتقنية. |
| رخصة تاجر أبوظبي | +17% | متاحة للمواطنين الإماراتيين ومواطني دول مجلس التعاون والمقيمين في الإمارات ممن يستوفون الشروط. |
| رخصة العمل الحر | +261% | متاحة للمهنيين المستقلين الذين يستوفون متطلبات النشاط والمؤهلات ذات الصلة. |
| رخصة مبدعة | +15% | متاحة للمواطنات الإماراتيات لممارسة أنشطة إبداعية وتجارية محددة. |
ارتفع عدد الرخص الاقتصادية الجديدة في جميع مناطق أبوظبي: بنسبة 58% في العين، و28% في الظفرة، و18% في منطقة أبوظبي. كما ارتفعت رخص مرحلة الإنتاج الصناعي بنسبة 3%. ويشير النمو اللافت في الرخص المهنية ورخص العمل الحر إلى زيادة واضحة في نشاط التسجيل واستمرار تنوع قاعدة المنشآت التجارية.
يعكس نمو الرخص نشاط التسجيل والترخيص، ولا يعني بالضرورة ارتفاع قيمة العقود أو طلب العملاء أو ربحية المشروعات. وعند تقييم فرص السوق، ينبغي للشركات الجمع بين هذه البيانات وتحليل العملاء المستهدفين وفرص المشتريات والتنظيم القطاعي والفرص التعاقدية الفعلية.
7. كيف تساعد Vanzbon الشركات على دخول سوق الإمارات
استناداً إلى نموذج أعمال الشركة والعملاء المستهدفين وهيكل الإيرادات والمتطلبات القطاعية، تستطيع Vanzbon دعم عملية الاختيار بين دبي وأبوظبي، والحصول على الرخص التجارية داخل البر الرئيسي، وتأسيس كيان في منطقة حرة، وتقييم ضريبة الشركات، والتقدم للحوافز القطاعية.
- إعداد تقرير تحليلي لاختيار دبي أو أبوظبي استناداً إلى نموذج الأعمال وهيكل الإيرادات والخصائص القطاعية للشركة.
- دعم طلبات الرخص التجارية داخل البر الرئيسي الصادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي (DET) أو دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي (ADDED).
- تقييم مدى ملاءمة DIFC أو ADGM، ودعم تأسيس كيان في منطقة مالية حرة والحصول على التراخيص ذات الصلة وفق اللوائح والمتطلبات الرقابية السارية.
- تقديم استشارات الامتثال لضريبة الشركات في الإمارات، بما في ذلك تقييم أهلية QFZP ومراجعة المخاطر وفق قاعدة De Minimis.
- مساعدة الشركات المؤهلة في إعداد طلبات الائتمان الضريبي للبحث والتطوير، بما يشمل التحقق من النفقات وعدد العاملين في البحث والتطوير والحد الأدنى للإنفاق لكل مشروع وشروط الموافقة المسبقة.
- التنسيق بشأن برامج الدعم القطاعي لدى مكتب أبوظبي للاستثمار (ADIO)، ومساعدة الشركات على فهم الأهلية ومستندات الطلب ومتطلبات التقييم والمتابعة اللاحقة.
8. الأسئلة الشائعة (FAQ)
س1. هل تختلف معدلات ضريبة الشركات بين دبي وأبوظبي؟
لا. تخضع الإمارتان لنظام ضريبة الشركات الاتحادي في الإمارات. وبالنسبة إلى المكلف العادي، تُفرض نسبة 0% على الدخل الخاضع للضريبة حتى 375,000 AED، ونسبة 9% على الجزء الذي يتجاوز هذا الحد. ويمكن لكيان مؤهل في المنطقة الحرة تطبيق نسبة 0% على الدخل المؤهل، بشرط استيفاء متطلبات الجوهر الاقتصادي والدخل المؤهل والتدقيق والتسعير التحويلي والإقرار الضريبي.
س2. هل يمكن أن تكون الكيانات المنشأة في دبي وأبوظبي مملوكة لأجانب بنسبة 100%؟
تسمح معظم الأنشطة التجارية داخل البر الرئيسي في الإمارات بملكية أجنبية كاملة. ومع ذلك، قد تخضع الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي أو الخاضعة لتنظيم قطاعي متخصص لموافقات أو شروط ملكية أو سيطرة خاصة. وينبغي مراجعة المتطلبات الحالية الصادرة عن DET وADDED والجهة التنظيمية القطاعية المختصة.
س3. ما الفرق بين DIFC في دبي وADGM في أبوظبي؟
كلاهما منطقة مالية حرة ذات إطار قانوني ورقابي مستقل قائم على القانون العام. وفي عام 2026، أصدر DIFC لوائح VCC، التي قدمت هيكلاً جديداً للاستثمار لحساب الشركة والاحتفاظ بالأصول. كما حدّث ADGM التراخيص التجارية وعدداً من التشريعات التجارية في مايو 2026، ثم عزز في يوليو متطلبات الملكية المستفيدة والترتيبات الاسمية والإشراف على بعض مقدمي الخدمات المهنية. ويمكن للشركات المؤهلة في المناطق الحرة الاقتصادية بأبوظبي أيضاً التقدم للحصول على رخصة مزدوجة.
س4. ما الشروط التي يتعين على شركة المنطقة الحرة استيفاؤها لتطبيق نسبة 0% من ضريبة الشركات؟
يتعين على الشركة الحفاظ على جوهر اقتصادي كافٍ، وتحقيق دخل مؤهل، والامتثال لمتطلبات التسعير التحويلي، وتقديم قوائم مالية مدققة، والوفاء بالتزامات إقرار ضريبة الشركات. وإذا تجاوزت الإيرادات غير المؤهلة الحد الأقل من 5% من إجمالي الإيرادات أو 5 ملايين AED، يفقد الكيان صفة QFZP.
س5. متى تنتهي مدة تطبيق تسهيلات الأعمال الصغيرة؟
تنطبق على الفترات الضريبية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 أو قبله. وتعتمد الأهلية على تاريخ انتهاء الفترة الضريبية، لا على تاريخ التسجيل. كما يجب ألا تتجاوز إيرادات الشركة 3 ملايين AED في الفترة الحالية وجميع الفترات الضريبية السابقة ذات الصلة. ولا يجوز لـ QFZP أو لأعضاء مجموعات الشركات متعددة الجنسيات التي تتجاوز الحجم المحدد التقدم للاستفادة منها.
س6. ما جهتا ترخيص شركات البر الرئيسي في دبي وأبوظبي؟
تتولى دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي (DET) ترخيص شركات البر الرئيسي في دبي. وتتولى دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي (ADDED) ترخيص شركات البر الرئيسي في أبوظبي، بينما تشرف سلطة أبوظبي للتسجيل (ADRA)، التابعة لـ ADDED، على تطوير قطاع الأعمال وتنظيمه.
س7. ما القواعد التي حدّثها ADGM في عام 2026؟
في 1 مايو 2026، ألغى ADGM قواعد لوائح التراخيص التجارية (شروط الترخيص وتسجيل الفروع) لعام 2025 (B)، واستبدلها بقواعد عام 2026. كما عدّل لوائح الشركات والمؤسسات والائتمانات والملكية المستفيدة والإدارة. وفي 9 يوليو 2026، حدّث ADGM متطلبات الإفصاح عن الصفة الاسمية، ومعلومات الملكية المستفيدة للائتمانات والفروع، والقيود على المعاملات النقدية لدى بعض مقدمي الخدمات المهنية.
س8. أيهما أنسب لأعمال تعدين الأصول المشفرة: دبي أم أبوظبي؟
نشر ADGM في يناير 2026 ورقة مناقشة أوضحت أن التعدين المشفر نشاط تجاري ترخصه سلطة التسجيل وتشرف عليه ضمن إطار ADGM، وطلبت آراء القطاع بشأن إرشادات خاصة بالنشاط. ومع ذلك، يتعين على الشركة مراجعة الإرشادات النهائية ومتطلبات الطاقة والمقر والتقنية ومكافحة غسل الأموال وغيرها من المتطلبات الاتحادية والمحلية. ولا ينبغي اتخاذ قرار الموقع استناداً إلى ورقة المناقشة وحدها.
س9. ما الذي ينبغي مراعاته إذا كانت الشركة تعمل في المنطقة الحرة وداخل البر الرئيسي معاً؟
ينبغي تقييم النشاط التجاري وهوية العملاء وقواعد المنشأة الدائمة والعقارات والملكية الفكرية المرتبطة بكل مصدر من مصادر الإيرادات. وإذا تجاوزت الإيرادات غير المؤهلة الحد الأقل من 5% من إجمالي الإيرادات أو 5 ملايين AED، تفقد الشركة صفة QFZP وتُعامل وفق النظام العادي لضريبة الشركات في الفترة الحالية والفترات الأربع التالية.
س10. هل يتاح الائتمان الضريبي للبحث والتطوير في دبي وأبوظبي؟
نعم. فالبرنامج سياسة اتحادية تنطبق على الفترات الضريبية التي تبدأ في 1 يناير 2026 أو بعده. ويبلغ الحد الأقصى لنفقات البحث والتطوير المؤهلة 5 ملايين AED، وقد تصل نسبة الائتمان إلى 50%، وفق شروط ترتبط بحجم الإنفاق ومتوسط عدد العاملين في البحث والتطوير والحد الأدنى للإنفاق لكل مشروع والموافقة المسبقة.
9. الخلاصة: ابدأ بنموذج الأعمال ثم اختر المدينة
تكون دبي، بوجه عام، أنسب للشركات التي تركز على التجارة والخدمات اللوجستية والقطاعات الاستهلاكية والمقار الإقليمية والخدمات ذات التوجه الدولي. وتتمثل مزاياها الرئيسية في نشاط السوق وتوافر الكفاءات والربط الدولي. أما أبوظبي فتكون أنسب للطاقة والتصنيع الصناعي والأعمال المرتبطة بالحكومة ومشروعات رأس المال طويل الأجل، مستفيدة من رأس المال السيادي والقطاعات الاستراتيجية وإمكانات الوصول إلى مشروعات الحكومة والشركات المملوكة للدولة.
قبل اتخاذ القرار النهائي، ينبغي للشركة تأكيد أنشطتها وتوزيع عملائها ومصادر إيراداتها ومتطلباتها التنظيمية، ثم مراجعة قيود الملكية الأجنبية والمعاملة الضريبية للمناطق الحرة ونطاق الرخصة والمدد الزمنية للسياسات. ويجب أن يتوافق الموقع المختار مع نموذج التشغيل الفعلي والترتيبات التعاقدية وخطة التنفيذ.
لا يُقصَد من محتوى هذا النص إلا أن يكون للرجوع العام فقط، ولا يشكّل أي نصيحة محددة. توصي Vanzbon بأن تستشير مستشارًا مؤهّلًا وفقًا لاحتياجاتكم الخاصة من أجل الحصول على الحل المناسب. المعلومات الواردة في هذا النص هي وصف عام، وليست موجّهة إلى أي شركة أو فرد بعينه. ولا تقدّم Vanzbon أي تعهّد أو ضمان بشأن دقّة هذه المعلومات أو اكتمالها أو حداثتها، كما لا تتحمّل أي مسؤولية عن أي نتائج قد تترتّب على استخدام هذه المعلومات أو الاعتماد عليها.
مشاركة
قد يعجبك أيضًا
- الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة