دليل الامتثال لتأسيس شركة في دبي لعام 2026: الشروط والمستندات والإجراءات والتكاليف للمستثمرين الأجانب
مؤلف: Khaled Al-Mansoori
المراجع: Aisha Al-Sayed
التاريخ
وقت القراءة
محتوى هذا المقال
التصنيف
اتصل بنا
اكتشف كيف يمكن لشركة Vanzbon مساعدتك في تنمية أعمالك على المستوى العالمي من خلال إنشاء حضور في سوق الإمارات العربية المتحدة.
عند التخطيط لتأسيس شركة في دبي، يحتاج المستثمر الأجنبي أولاً إلى حسم أربع مسائل: هل ستُسجَّل الشركة في البر الرئيسي في دبي أم في منطقة حرة، وما الأنشطة التي ستزاولها، وما الشكل القانوني المناسب، وهل سيكون المساهم شخصاً طبيعياً أم شركة أجنبية. وتؤثر هذه العناصر مباشرة في إمكانية التملك الأجنبي الكامل، والجهة التي ستصدر الترخيص، والمستندات المطلوبة، والتكلفة النهائية، والمدة اللازمة لإتمام الإجراءات.
تتولى دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي تسجيل شركات البر الرئيسي وإصدار تراخيصها، بينما تتولى سلطة المنطقة الحرة المعنية تسجيل شركات المنطقة الحرة. وتعد حكومة دبي حالياً «اختيار نوع الرخصة التجارية، وتحديد الشكل القانوني، والتحقق من أهلية المستثمر الأجنبي للتملك، والتحقق من الحاجة إلى موافقات إضافية، وتجهيز مستندات الطلب» من المسائل التي يجب استكمالها قبل التسجيل الرسمي لشركة البر الرئيسي. ويساعد تحديد النشاط والشكل القانوني أولاً، ثم التقدم للاسم التجاري والموافقة المبدئية والرخصة التجارية، على تقليل إعادة العمل الناتجة عن عدم توافق مسار التسجيل أو المستندات.
1. هل يمكن للمستثمر الأجنبي تأسيس شركة في دبي؟
نعم. تسمح معظم الأنشطة الاقتصادية العادية بملكية أجنبية بنسبة 100%، ولا يشترط على المساهم أو المدير في الشركة ذات المسؤولية المحدودة أن يكون مقيماً في الإمارات مسبقاً لمجرد توليه هذه الصفة. كما يجوز لشخص طبيعي أو اعتباري واحد تأسيس وامتلاك شركة ذات مسؤولية محدودة بمساهم واحد.
قبل التسجيل، ينبغي للمستثمر الأجنبي التحقق من طبيعة نشاطه. فإذا لم يكن النشاط من الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي ولم تنطبق عليه قيود خاصة على ملكية الأجانب في بعض القطاعات، فيمكن عادةً تأسيس الشركة بملكية أجنبية بنسبة 100%.
1.1 ما الأنشطة التي لا يمكن تطبيق قاعدة «الملكية الأجنبية بنسبة 100%» عليها مباشرة؟
موجب قرار مجلس الوزراء في دولة الإمارات رقم 55 لسنة 2021، تشمل الفئات الرئيسية المدرجة حالياً ضمن الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي ما يلي:
- الأنشطة الأمنية والدفاعية والأنشطة ذات الطابع العسكري؛
- أنشطة البنوك والصرافة والتمويل والتأمين؛
- طباعة العملة؛
- الاتصالات؛
- خدمات الحج والعمرة؛
- مراكز تحفيظ القرآن الكريم؛
- الخدمات المرتبطة بمصايد الأسماك.
ومن بين هذه الفئات، يجب أن تكون الخدمات المرتبطة بمصايد الأسماك مملوكة بنسبة 100% لمواطنين إماراتيين. أما بقية الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي، فتحدد الجهة التنظيمية المختصة نسبة الملكية الأجنبية وترتيبات مجلس الإدارة وأي شروط إضافية.
وهذا يعني أن تقييم الملكية يختلف جذرياً بين شركة تجارة أو استشارات عادية وبين بنك أو شركة اتصالات. وبعد تحديد النشاط، يمكن للشركة التحقق أولاً مما إذا كان مدرجاً ضمن قائمة الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي، ثم تحديد ما إذا كان يمكن تأسيس الشركة بملكية أجنبية بنسبة 100%.
وتتضمن الإجراءات الحالية للأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي آجالاً واضحة للموافقة أيضاً: يتعين على الجهة الاقتصادية المختصة إحالة الطلب المستوفي للشروط إلى الجهة التنظيمية القطاعية خلال 5 أيام عمل، وعلى الجهة التنظيمية، من حيث المبدأ، إصدار قرارها خلال 14 يوم عمل من تاريخ استلام الطلب أو من تاريخ استكمال الشركة للمتطلبات.
1.2 هل يمكن تأسيس الشركة قبل الحصول على إقامة في الإمارات؟
بالنسبة إلى المساهم أو المدير في شركة ذات مسؤولية محدودة، نعم. وقد أوضحت وزارة الاقتصاد والسياحة في دولة الإمارات أن قانون الشركات التجارية لا يشترط أن يكون مساهم الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو مديرها مقيماً في دولة الإمارات.
يتعلق هذا الحكم فقط بإمكانية أن يكون المستثمر الأجنبي مساهماً أو مديراً. وعند تقديم الطلب فعلياً، قد تطلب الجهة المختصة جواز السفر أو التأشيرة أو مستندات الإقامة أو غيرها من وثائق إثبات الهوية بحسب صفة مقدم الطلب. لذلك، لا يمنع عدم وجود إقامة إماراتية المستثمر الأجنبي من التملك بحد ذاته، لكن يجب تجهيز المستندات وفق مسار التسجيل المختار.
2. عند تأسيس شركة في دبي: البر الرئيسي أم المنطقة الحرة؟
يمكن تأسيس شركة في كل من البر الرئيسي والمناطق الحرة، إلا أن الجهة المختصة، ونطاق الأنشطة، والأشكال القانونية، وآلية احتساب الرسوم تختلف بين النظامين. كما تضع حكومة دبي مسارات منفصلة لتأسيس الشركات في البر الرئيسي وفي المناطق الحرة.
| المناطق الحرة في دبي | البر الرئيسي في دبي | معيار المقارنة |
|---|---|---|
| سلطة المنطقة الحرة المعنية | دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي | الجهة المختصة الرئيسية |
| تخطط الشركة للعمل ضمن منطقة حرة محددة والاستفادة من خدماتها القطاعية أو المكتبية أو المؤسسية | تخطط الشركة لممارسة أعمالها أساساً في البر الرئيسي في دبي وتحتاج إلى رخصة للبر الرئيسي | الحالات التي تستحق المقارنة أولاً |
| قد تختلف أشكال الكيانات المتاحة من منطقة حرة إلى أخرى | يُختار من الأشكال القانونية المسموح بها في البر الرئيسي | الشكل القانوني |
| لكل منطقة حرة رسوم تسجيل ورخص وخيارات مكاتب خاصة بها | تُحتسب بحسب النشاط والشكل القانوني ومقر العمل ومتطلبات الترخيص | آلية احتساب الرسوم |
| يلزم الحصول وفق القواعد السارية على رخصة فرع أو تصريح نشاط مناسب | العمل بموجب رخصة البر الرئيسي والموافقات الخاصة ذات الصلة | ممارسة الأعمال في البر الرئيسي في دبي |
2.1 متى يكون من الأنسب البدء بمقارنة خيارات البر الرئيسي؟
إذا كانت الأعمال اليومية للشركة ستتركز أساساً في البر الرئيسي في دبي وكانت تنوي العمل بموجب رخصة تجارية صادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، فمن المناسب البدء بمقارنة خيارات التأسيس في البر الرئيسي.
قبل تقديم الطلب الرسمي، تحتاج شركة البر الرئيسي إلى تحديد نوع الرخصة. فعلى سبيل المثال، تصنف حكومة دبي الرخص حالياً إلى رخص صناعية وتجارية ومهنية، ورخص للتجارة الإلكترونية، وتراخيص مزدوجة. وتندرج أنشطة التجارة والاستيراد والتصدير والخدمات اللوجستية والبرمجيات والإنشاءات والعقارات عادةً ضمن الرخص التجارية، بينما تندرج أنشطة التصنيع والإنتاج والتعبئة عادةً ضمن الرخص الصناعية.
يؤثر اختيار النشاط بشكل غير صحيح في الشكل القانوني والموافقات القطاعية والرخصة النهائية، لذلك يُفضّل حسم هذه المسألة قبل إعداد مستندات الشركة.
2.2 متى يكون من المناسب التوسع في مقارنة المناطق الحرة؟
يوجد في دبي حالياً أكثر من 20 منطقة حرة، وتختلف القطاعات التي تركز عليها كل منطقة والأنشطة المسموح بممارستها. فبعض المناطق تغطي التجارة العامة والخدمات، بينما تركز أخرى على قطاعات محددة. ولذلك تطلب حكومة دبي من الشركات اختيار المنطقة الحرة وفق أهدافها التجارية واحتياجاتها التشغيلية الفعلية.
وعند مقارنة المناطق الحرة، يمكن للشركة التحقق أولاً من ثلاث مسائل: هل يقع نشاطها ضمن نطاق الأنشطة المرخصة في المنطقة الحرة؛ وهل توفر المنطقة الحرة شكلاً قانونياً مناسباً لهيكل المساهمين الحالي؛ وهل ستحتاج الشركة لاحقاً إلى ممارسة أعمالها بصورة متكررة في البر الرئيسي في دبي.
وتكتسب المسألة الأخيرة أهمية خاصة منذ عام 2025. فبموجب قرار المجلس التنفيذي لإمارة دبي رقم 11 لسنة 2025، تحتاج منشأة المنطقة الحرة التي ترغب في ممارسة أعمال خارج نطاق المنطقة الحرة وداخل دبي إلى الحصول من دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي على رخصة فرع مناسبة أو تصريح لنشاط محدد. ولا تمنح رخصة المنطقة الحرة وحدها حقاً تلقائياً لممارسة الأعمال في كامل البر الرئيسي في دبي.
3. كيف تختار بين شركة ذات مسؤولية محدودة وفرع شركة وشركة في منطقة حرة؟
تختلف الأشكال القانونية للشركات من حيث المسؤولية القانونية، وترتيبات المساهمين، والمستندات المطلوبة، كما تؤثر في مدى سهولة إدخال مساهمين جدد مستقبلاً.
| نقاط يجب الانتباه إليها | الأنسب لأي حالة | متطلبات المساهمين | العلاقة القانونية | هيكل التسجيل |
|---|---|---|---|---|
| التحقق أولاً من النشاط والملكية الأجنبية والموافقات الخاصة | الرغبة في إنشاء كيان تشغيلي مستقل في دبي | يمكن أن يمتلكها شخص طبيعي أو اعتباري؛ ويسمح بمساهم واحد | شركة مستقلة | شركة ذات مسؤولية محدودة في البر الرئيسي |
| تقديم مستندات الشركة الأم واستكمال تسجيل فرع الشركة الأجنبية | وجود شركة أم أجنبية والرغبة في العمل في الإمارات باسمها | لا ينشئ هيكل مساهمين مستقلاً جديداً | تابع للشركة الأم خارج الدولة | فرع شركة أجنبية |
| يجب أن توفر المنطقة الحرة المختارة هذا الشكل | الرغبة في تأسيس شركة منطقة حرة بواسطة مستثمر واحد | مساهم واحد، شخص طبيعي أو اعتباري | كيان مستقل في المنطقة الحرة | منشأة منطقة حرة بمساهم واحد |
| يخضع عدد المساهمين والشكل القانوني لقواعد المنطقة الحرة المعنية | وجود عدة مستثمرين يرغبون في تأسيس كيان مشترك في المنطقة الحرة | تتكون عادةً من مساهمين اثنين أو أكثر | كيان مستقل في المنطقة الحرة | شركة منطقة حرة متعددة المساهمين |
تشمل الأشكال الشائعة في المناطق الحرة، وفق ما تعرضه حكومة دبي حالياً، منشأة منطقة حرة بمساهم واحد، وشركة منطقة حرة متعددة المساهمين، وشركة ذات مسؤولية محدودة، إلى جانب فروع الشركات المحلية أو الأجنبية. ويمكن تأسيس منشأة المنطقة الحرة ذات المساهم الواحد بواسطة شخص طبيعي أو اعتباري واحد، بينما تتكون الشركة متعددة المساهمين من مساهمين اثنين أو أكثر.
3.1 متى تكون الشركة ذات المسؤولية المحدودة أنسب؟
إذا كانت الشركة تخطط لتأسيس كيان في دبي مستقل عن الشركة الأم خارج الدولة، أو تتوقع إدخال مساهمين آخرين مستقبلاً، فقد تكون الشركة ذات المسؤولية المحدودة خياراً مناسباً للمقارنة. وتتمتع الشركة بشخصية قانونية مستقلة، وتكون مسؤولية المساهم، من حيث المبدأ، محدودة بمقدار مساهمته.
تسمح حكومة دبي حالياً بأن تكون ملكية الشركة ذات المسؤولية المحدودة لأشخاص طبيعيين أو اعتباريين من جنسيات مختلفة، وبعدد يصل إلى 50 مساهماً. كما تؤكد وزارة الاقتصاد والسياحة في دولة الإمارات أن شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً واحداً يمكنه أيضاً تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة بمساهم واحد.
3.2 متى يمكن النظر في تأسيس فرع لشركة أجنبية؟
إذا كانت هناك شركة أم قائمة خارج الدولة وترغب المنشأة في ممارسة الأعمال في الإمارات مباشرة باسم الشركة الأم، فيمكن النظر في تأسيس فرع. ويرتبط الفرع قانونياً بالشركة الأم ولا ينشئ هيكل مساهمين مستقلاً جديداً.
ألغت القواعد الحالية المتطلب العام الذي كان يفرض على فرع الشركة الأجنبية تعيين وكيل من مواطني دولة الإمارات.
يتطلب طلب الفرع أيضاً إعداد مستندات إضافية للشركة الأم وإتمام تسجيل المنشأة الأجنبية على المستوى الاتحادي. وتشترط وزارة الاقتصاد والسياحة في دولة الإمارات حالياً حصول فرع الشركة الأجنبية على الموافقة المبدئية أولاً، ثم تسجيل المنشأة الأجنبية لدى الوزارة بعد الحصول على الرخصة التجارية من الجهة المحلية المختصة.
4. ما المستندات المطلوبة فعلياً لتأسيس شركة في دبي؟
تختلف المستندات المطلوبة اختلافاً ملحوظاً بين المساهم الشخص الطبيعي، والمساهم الاعتباري الأجنبي، وفرع الشركة الأجنبية، ولذلك ينبغي إعداد كل حالة على حدة.
| ما ينبغي للشركة تحضيره مسبقاً | المستندات الأساسية المدعومة بالإرشادات الرسمية | حالة الطلب |
|---|---|---|
| تحديد المساهمين والمدير ومنطقة التسجيل أولاً | جواز السفر أو بطاقة الهوية الإماراتية، ومستندات الإقامة أو التأشيرة عند انطباقها | تأسيس شركة جديدة بواسطة شخص طبيعي |
| تخصيص وقت لتوثيق المستندات الأجنبية وتصديقها وترجمتها | شهادة تأسيس الشركة الأجنبية، والنظام الأساسي، وقرار الاستثمار، ومستندات التفويض وغيرها | شركة أجنبية كمساهم |
| يجب على الشركة الأم إصدار قرار رسمي بالتأسيس والتفويض | إثبات تسجيل الشركة الأم، والنظام الأساسي، وقرار مجلس الإدارة بتأسيس الفرع، وبيانات المسؤول وغيرها | فرع شركة أجنبية |
| التحقق مسبقاً مما إذا كان النشاط يحتاج إلى موافقة إضافية | مستندات التسجيل الأساسية إضافة إلى موافقات الجهة التنظيمية القطاعية | نشاط خاضع لتنظيم خاص |
4.1 ما الذي يحتاج المساهم الشخص الطبيعي إلى تجهيزه؟
تشمل المستندات الأساسية التي توردها حكومة دبي حالياً للحصول على الموافقة المبدئية لتأسيس شركة جديدة في البر الرئيسي جواز سفر مقدم الطلب أو بطاقة الهوية الإماراتية، إلى جانب مستندات الإقامة أو التأشيرة عند انطباقها. كما تتطلب بعض الأشكال القانونية عقد التأسيس (MOA)، وقد تستلزم الشركات المساهمة دراسة جدوى للمشروع.
تكون مستندات المساهم الشخص الطبيعي أبسط نسبياً، ويتركز التحضير عادةً على إثبات الهوية، واسم الشركة، والنشاط التجاري، والشكل القانوني.
4.2 أين تزداد المستندات عندما تكون شركة أجنبية هي المساهم؟
يحتاج المساهم الاعتباري الأجنبي إلى إثبات ثلاثة أمور: أن الشركة تأسست بصورة قانونية، وأنها ما زالت قائمة، وأن الاستثمار المقترح حصل على الموافقات الداخلية اللازمة داخل الشركة.
فعلى سبيل المثال، عند تسجيل مساهم اعتباري في شركة ذات مسؤولية محدودة ضمن منطقة حرة تابعة لسلطة دبي للتطوير، تشمل المستندات المطلوبة حالياً شهادة تأسيس الشركة، وشهادة استمرارها أو حسن وضعها القانوني، والنظام الأساسي للشركة الأم، وقرار تأسيس شركة في المنطقة الحرة. وإذا تم تعيين ممثل لإتمام الإجراءات، فيلزم أيضاً تقديم مستند تفويض. كما يخضع قرار تأسيس الشركة والتوكيل لمتطلبات التوثيق وتصديق سفارة دولة الإمارات.
ولا يمكن تطبيق هذه القائمة حرفياً على جميع المناطق الحرة، لكنها توضح نقطة أساسية: يجب على المساهم الاعتباري الأجنبي تجهيز مستندات الشركة وإثباتات التفويض مسبقاً، ولا يكفي الاكتفاء بجواز سفر المستفيد الحقيقي أو المدير.
4.3 كيف يتم تصديق المستندات الصادرة من خارج الدولة؟
وضعت حكومة دبي متطلبات واضحة نسبياً للمستندات الأجنبية: يجب تصديق المستندات الصادرة خارج الدولة وفق المتطلبات من سفارة دولة الإمارات والجهات الدبلوماسية المعنية، ثم استكمال إجراءات التصديق أو المراجعة المطلوبة داخل الإمارات. كما يجب إعداد ترجمة قانونية إلى العربية واعتمادها وفق المتطلبات.
غالباً ما يستغرق تصديق المستندات وترجمتها وقتاً إضافياً عندما تكون شركة أجنبية مساهماً أو عندما تنشئ الشركة الأم فرعاً في الإمارات. لذلك، ينبغي تخصيص وقت كافٍ لهذه الإجراءات عند وضع الجدول الزمني للتأسيس.
4.4 ما المستندات الإضافية المطلوبة عند تأسيس فرع لشركة أجنبية؟
تشمل مستندات فرع الشركة الأجنبية التي توردها وزارة الاقتصاد والسياحة في دولة الإمارات حالياً مستند الاسم التجاري أو الموافقة المبدئية، وإثبات التسجيل الرسمي للشركة الأم، وقرار مجلس الإدارة بتأسيس الفرع، ومستندات المسؤول عن الفرع أو الممثل المفوض. كما يجب أن يوضح إثبات تسجيل الشركة الأم تاريخ التأسيس، واسم الشركة، وشكلها القانوني، ومالكيها، وأنشطتها، ورأس المال.
5. ما إجراءات تأسيس شركة في البر الرئيسي في دبي؟
تقسم الإرشادات الحالية لحكومة دبي عملية تسجيل شركة في البر الرئيسي إلى مرحلتين: التحضير المسبق، ثم تقديم الطلب الرسمي. وتحدد الشركة أولاً نوع الرخصة، والشكل القانوني، وشروط الملكية الأجنبية، والموافقات الخاصة، والمستندات المطلوبة، ثم تنتقل إلى الموافقة المبدئية والاسم التجاري والرخصة التجارية.
5.1 حدد المعلومات الأربع قبل تقديم الطلب
قبل تقديم الطلب الرسمي، ينبغي للشركة أن تحدد على الأقل النشاط التجاري، والشكل القانوني، وأهلية المستثمر الأجنبي للتملك، وما إذا كان النشاط يحتاج إلى موافقة من جهة حكومية أخرى.
وبعد استكمال التحضير المسبق، ينبغي أن تكون الشركة قد حددت نوع الرخصة المطلوبة، وشكل الشركة، وهوية المساهمين، وما إذا كانت هناك موافقات إضافية.
5.2 التقدم للحصول على الموافقة المبدئية
تراجع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي طلب الرخصة والمستندات الأساسية، وتصدر الموافقة المبدئية عند استيفاء المتطلبات. وبعد الحصول عليها، يمكن للشركة استكمال ترتيبات مقر العمل وغيرها من الخطوات اللاحقة.
لا تعادل الموافقة المبدئية الرخصة التجارية. وفي هذه المرحلة، لا يجوز للشركة بدء ممارسة النشاط رسمياً بالاستناد إلى الموافقة المبدئية وحدها.
5.3 تسجيل الاسم التجاري
تحتاج الشركة إلى تسجيل الاسم التجاري، والنشاط، والشكل القانوني. ويمكن حجز الاسم التجاري قبل الحصول على الموافقة المبدئية، لذلك يمكن ترتيب أولوية طلب الاسم والموافقة المبدئية وفق متطلبات الملف.
بعد اعتماد الاسم، من الأفضل استخدام الاسم النهائي في مستندات الشركة اللاحقة لتقليل إعادة العمل الناتجة عن تغيير الاسم.
5.4 إعداد عقد التأسيس ومقر العمل والموافقات القطاعية
بعد الحصول على الموافقة المبدئية، تُعد الشركة عقد التأسيس وغيره من المستندات بحسب الشكل القانوني، كما ترتب مقر العمل وفق المتطلبات. وإذا كان النشاط خاضعاً لجهة تنظيمية قطاعية أخرى، فيجب الحصول على الموافقة المطلوبة منها أيضاً.
بنهاية هذه المرحلة، ينبغي أن تكون الشركة قد استكملت مستندات الشركة، وبيانات مقر العمل، وأي موافقات إضافية لازمة لإصدار الرخصة النهائية.
5.5 تقديم المستندات النهائية والحصول على الرخصة التجارية
توضح حكومة دبي حالياً أنه بعد تقديم إثبات الموافقة المبدئية، وعقد التأسيس، وأي موافقات إضافية مطلوبة، يمكن الانتقال إلى مرحلة إصدار الرخصة التجارية. وبالحصول على الرخصة، تكتمل الإجراءات الأساسية للتسجيل التجاري والترخيص لشركة البر الرئيسي.
يأتي التسجيل الضريبي، وفتح الحساب المصرفي، وتأشيرات الموظفين بعد الحصول على الرخصة التجارية، ولا ينبغي إدراج هذه الخطوات داخل إجراءات تأسيس الشركة نفسها.
6. ما متطلبات الاسم التجاري في دبي وما الأسماء غير المسموح بها؟
يمكن إجراء مراجعة أولية لقواعد الاسم التجاري قبل تجهيز الطلب. وتحدد حكومة الإمارات حالياً متطلبات الاسم التجاري على النحو الآتي:
- يجب أن يتضمن الاسم ما يوضح الشكل القانوني للشركة؛
- يجب ألا يخالف النظام العام أو الآداب العامة؛
- يجب أن يتوافق مع النشاط المطلوب والشكل القانوني؛
- يجب ألا يتضمن أسماء دينية أو أسماء جهات حكومية أو أسماء أو شعارات مؤسسات خارجية؛
- يجب ألا يطابق اسماً تجارياً مسجلاً بالفعل.
يختلف تسجيل الاسم التجاري عن تسجيل العلامة التجارية، فهما إجراءان منفصلان. وتتولى الجهة الاقتصادية المحلية تسجيل الاسم التجاري، بينما تتولى وزارة الاقتصاد والسياحة في دولة الإمارات شؤون العلامات التجارية. والحصول على اسم تجاري لا يعني تلقائياً أن العلامة التجارية المطابقة أصبحت محمية.
يمكن للشركة التحقق أولاً من توافر الاسم عبر منصة الخدمات الرسمية للأعمال في دبي قبل إعداد عقد التأسيس والمستندات النهائية. كما استمرت صفحة الاستعلام عن الأعمال التي حدّثتها حكومة الإمارات في عام 2026 في إدراج البحث عن الأسماء التجارية في دبي، وحجز الاسم، وطلب الرخصة التجارية ضمن الخدمات الرقمية المتاحة.
7. إلى أي مدى يمكن إتمام تسجيل شركة في دبي إلكترونياً؟
يمكن حالياً لشركات البر الرئيسي في دبي التقدم إلكترونياً للموافقة المبدئية والاسم التجاري والرخصة التجارية، كما تدعم معظم المناطق الحرة تقديم مستندات التسجيل وسداد الرسوم عبر الإنترنت. ومنذ عام 2024، جرى تدريجياً توحيد طلبات الرخص والتصاريح والموافقات المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية عبر النافذة الرقمية الموحدة «استثمر في دبي».
تعتمد إمكانية إتمام التأسيس عن بُعد بالكامل أساساً على مسألتين: ما إذا كانت مستندات الشركة الأجنبية تحتاج إلى توثيق وتصديق من السفارة وتصديق داخل الإمارات، وما إذا كان النشاط يحتاج إلى موافقة إضافية من جهة تنظيمية قطاعية. وفي هذه الحالات، قد تبقى هناك إجراءات مستندية حضورية أو عابرة للحدود حتى إذا أمكن تقديم طلب التسجيل نفسه إلكترونياً.
8. ما البنود التي تدخل في تكلفة تأسيس شركة في دبي؟
لا توجد تكلفة موحدة لتأسيس شركة في دبي تنطبق على جميع الشركات. فالبر الرئيسي والمناطق الحرة يعتمدان أنظمة رسوم مختلفة، كما يؤثر الشكل القانوني والنشاط ومقر العمل والمستندات الأجنبية والموافقات الخاصة في إجمالي التكلفة.
| لماذا تختلف القيمة؟ | متى ينشأ عادةً؟ | بند التكلفة |
|---|---|---|
| تختلف باختلاف الجهة المختصة وشكل الكيان | تنشأ عادةً عند تأسيس شركة جديدة | رسوم تسجيل الشركة |
| تعتمد على النشاط ونوع الرخصة | عند إصدار تصريح مزاولة النشاط للشركة | رسوم الرخصة التجارية |
| تختلف بحسب الاسم ونوع الطلب | خلال طلب الاسم وبعض مراحل الموافقات المحددة | رسوم الاسم التجاري والموافقات |
| تختلف خيارات المواقع بين البر الرئيسي والمناطق الحرة | عند الحاجة إلى مكتب أو مستودع أو مقر آخر | تكلفة مقر العمل |
| تختلف بحسب عدد المستندات ودولة الإصدار وإجراءات التصديق | شائعة في حالات المساهم الاعتباري الأجنبي أو فرع الشركة الأجنبية | تكلفة تصديق المستندات وترجمتها |
| تحددها الجهة التنظيمية القطاعية المعنية | للأنشطة الخاضعة لتنظيم خاص | رسوم التراخيص الخاصة |
8.1 مثال على رسوم التسجيل في منطقة حرة
تنشر سلطة دبي للتطوير حالياً خدمة تسجيل شركة ذات مسؤولية محدودة في المنطقة الحرة برسوم تسجيل قدرها 3,500 درهم إماراتي (AED)، بينما تُحتسب رسوم الرخصة التجارية بصورة منفصلة وفق النشاط المختار. ويُضاف إلى كل معاملة رسم معرفة قدره 10 AED ورسم ابتكار قدره 10 AED.
ينطبق هذا السعر على الخدمة المحددة لدى سلطة دبي للتطوير، ولا يمكن اعتباره سعراً موحداً لبقية المناطق الحرة أو لشركات البر الرئيسي في دبي.
8.2 ما الرسوم الحكومية الإضافية عند تأسيس فرع لشركة أجنبية؟
يتعين على فرع الشركة الأجنبية استكمال الإجراءات الاتحادية لدى وزارة الاقتصاد والسياحة في دولة الإمارات. وتبلغ الرسوم الرسمية الحالية للموافقة المبدئية لفرع منشأة أجنبية 3,500 AED، بينما تبلغ رسوم تسجيل المنشأة الأجنبية بعد الحصول على الرخصة المحلية 7,500 AED. ولا تحل هاتان الرسومان محل رسوم الرخصة التجارية لدى الجهة المحلية المختصة.
لذلك، عند مقارنة خيار «تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة جديدة» بخيار «تأسيس فرع» بالنسبة إلى شركة لديها شركة أم خارج الدولة، لا ينبغي الاكتفاء بمقارنة الشكل القانوني، بل يجب احتساب تكاليف تصديق مستندات الشركة الأم ورسوم تسجيل المنشأة الأجنبية أيضاً.
8.3 ما التكاليف المحتملة إذا دخلت شركة المنطقة الحرة إلى البر الرئيسي في دبي لاحقاً؟
حددت القواعد الجديدة لعام 2025 رسمين بوضوح: تبلغ رسوم إصدار أو تجديد الرخصة المتعلقة بإنشاء فرع لشركة منطقة حرة خارج نطاق المنطقة الحرة 10,000 AED سنوياً؛ بينما تبلغ رسوم إصدار أو تجديد التصريح المؤقت لممارسة نشاط محدد داخل دبي 5,000 AED.
وبالتالي، لا يعني انخفاض تكلفة التسجيل الأولية في المنطقة الحرة أن الشركة لن تتحمل تكاليف ترخيص إضافية إذا توسعت لاحقاً إلى البر الرئيسي. وهذه تكلفة ينبغي احتسابها مسبقاً عند مقارنة مساري البر الرئيسي والمنطقة الحرة.
9. كم يستغرق تأسيس شركة في دبي عادةً؟
تعتمد مدة التأسيس على الجهة المختصة ونوع الطلب، ولا توجد حالياً مدة موحدة منشورة رسمياً لجميع شركات دبي. ومع ذلك، توجد عدة مدد رسمية يمكن استخدامها كمرجع.
9.1 طلب منطقة حرة اعتيادي
تشير الإرشادات العامة لحكومة الإمارات بشأن التسجيل في المناطق الحرة إلى أنه يمكن، في معظم الحالات، الحصول على الرخصة التجارية خلال 14 يوم عمل بعد اكتمال المراجعة والموافقة، مع بقاء المدة الفعلية خاضعة للمنطقة الحرة المختارة.
أما إحدى خدمات الشركة ذات المسؤولية المحدودة في المنطقة الحرة لدى سلطة دبي للتطوير، فتحدد مدة أكثر تفصيلاً على مرحلتين: نحو 10 أيام عمل للموافقة المؤقتة، ونحو يومي عمل للتسجيل النهائي.
9.2 مساهم اعتباري أجنبي
يجب أن تشمل المدة الإجمالية لتأسيس شركة بمساهم اعتباري أجنبي الوقت اللازم لإعداد المستندات. فقد تتطلب شهادة تأسيس الشركة الأجنبية، والنظام الأساسي، والقرارات، ومستندات التفويض، إجراءات توثيق وتصديق وترجمة قانونية إلى العربية، وغالباً ما تُستكمل هذه الإجراءات قبل تقديم الطلب الرسمي.
ولذلك، ينبغي عند إعداد الجدول الزمني لمشروع يضم مساهماً اعتبارياً فصل «مدة تجهيز المستندات الأجنبية» عن «مدة معالجة الطلب لدى الجهة المختصة في دبي».
9.3 فرع شركة أجنبية
توجد مدد رسمية أوضح للإجراءات الاتحادية الخاصة بفروع الشركات الأجنبية. وتبلغ مدة معالجة الموافقة المبدئية المنشورة حالياً من وزارة الاقتصاد والسياحة في المتوسط 3 أيام عمل، وتظل الموافقة المبدئية سارية لمدة 4 أشهر؛ وبعد حصول الشركة على الرخصة المحلية، يبلغ متوسط مدة خدمة تسجيل المنشأة الأجنبية يوم عمل واحد.
ينبغي للشركة أيضاً الانتباه إلى مهلة محددة: بعد حصول الشركة الأجنبية على الرخصة التجارية من الجهة المحلية المختصة، يجب عليها إتمام تسجيل المنشأة الأجنبية لدى وزارة الاقتصاد والسياحة في دولة الإمارات خلال شهر واحد. وتذكر صفحة الخدمة الرسمية الحالية أن عدم التسجيل خلال هذه المهلة قد يترتب عليه غرامة إدارية قدرها 100,000 AED
9.4 الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي
إذا كان النشاط من الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي، فيجب إضافة مدة موافقة الجهة التنظيمية إلى الجدول الزمني. وتحيل الجهة الاقتصادية الطلب المستوفي للمتطلبات إلى الجهة التنظيمية المعنية خلال 5 أيام عمل، وعلى الجهة التنظيمية، من حيث المبدأ، إصدار قرارها خلال 14 يوم عمل من استلام الطلب المكتمل.
لذلك، يمكن للشركة عند تقدير المدة أن تحدد أولاً الفئة التي ينتمي إليها مشروعها: مشروع بمساهم شخص طبيعي، أو مشروع بمساهم اعتباري أجنبي، أو فرع شركة أجنبية، أو نشاط يحتاج إلى موافقة تنظيمية خاصة. وتختلف مكونات الجدول الزمني بين هذه الحالات.
10. ما المستندات التي تحصل عليها الشركة بعد اكتمال التسجيل؟
لا تصدر شركات البر الرئيسي والمناطق الحرة المستندات نفسها بالضرورة. ولذلك، عند تحديد ما إذا كان «تسجيل الشركة قد اكتمل»، ينبغي الرجوع إلى المستندات الفعلية التي أصدرتها الجهة المختصة.
10.1 البر الرئيسي في دبي
تحصل شركة البر الرئيسي على الرخصة التجارية بعد استكمال إجراءات التسجيل الأساسية. وتضع إرشادات التسجيل الحالية لحكومة دبي إصدار الرخصة التجارية باعتباره الخطوة الأخيرة في إجراءات التأسيس الأساسية لشركة البر الرئيسي.
وبحسب الشكل القانوني للشركة، يتم أيضاً إعداد عقد التأسيس ومستندات الحوكمة ذات الصلة.
10.1 البر الرئيسي في دبي
تحصل شركة البر الرئيسي على الرخصة التجارية بعد استكمال إجراءات التسجيل الأساسية. وتضع إرشادات التسجيل الحالية لحكومة دبي إصدار الرخصة التجارية باعتباره الخطوة الأخيرة في إجراءات التأسيس الأساسية لشركة البر الرئيسي.
وبحسب الشكل القانوني للشركة، يتم أيضاً إعداد عقد التأسيس ومستندات الحوكمة ذات الصلة.
10.2 المناطق الحرة في دبي
تحدد كل منطقة حرة المستندات النهائية التي تصدرها. فعلى سبيل المثال، تتضمن المستندات التي توردها سلطة دبي للتطوير حالياً لخدمة الشركة ذات المسؤولية المحدودة في المنطقة الحرة ما يلي:
- شهادة التأسيس؛
- الرخصة التجارية؛
- سجل المديرين؛
- عقد التأسيس.
توضح هذه المستندات نتيجة خدمة التسجيل المحددة في هذه المنطقة الحرة فقط، أما المناطق الحرة الأخرى فيجب التحقق من مستنداتها وفق متطلبات الجهة المشرفة عليها.
11. ما الخطوة التالية بعد اكتمال تسجيل الشركة؟
بعد الحصول على الرخصة التجارية، تنتقل الشركة إلى مرحلة الاستعداد للتشغيل الفعلي. وتخضع التسجيل الضريبي، والحساب المصرفي للشركة، وبيانات المستفيد الحقيقي النهائي (UBO)، وتأشيرات المستثمرين والموظفين، وإجراءات العمل والتوظيف، والتراخيص القطاعية المستمرة، لشروط تطبيق مستقلة بحسب كل حالة.
يمكن ترتيب الخطوات اللاحقة وفق خطة التشغيل الفعلية للشركة: فتح الحساب المصرفي عند الاستعداد للتحصيل والسداد؛ استكمال الإجراءات الضريبية عند تحقق شروط التسجيل؛ استكمال إجراءات التأشيرات والعمل عند التخطيط لإيفاد الموظفين أو توظيفهم؛ ومواصلة إجراءات الترخيص القطاعي إذا كان النشاط يتطلب تراخيص مستمرة.
تُستكمل هذه الخطوات عادةً بصورة متتابعة بعد الحصول على الرخصة التجارية بحسب ظروف الشركة. وقبل بدء النشاط رسمياً، ينبغي على الشركة التحقق بنداً بنداً من المتطلبات التي تنطبق على أعمالها.
12. كيف تساعد Vanzbon الشركات على إتمام تأسيس شركة في دبي؟
يمكن لـ Vanzbon، بناءً على طبيعة النشاط الذي تعتزم الشركة ممارسته، وهوية المساهمين، وخطة التشغيل اللاحقة، المساعدة في تحديد مسار تأسيس الشركة في دبي، بما يشمل:
- التحقق من النشاط التجاري ومتطلبات ملكية المستثمر الأجنبي؛
- مقارنة مساري التأسيس في البر الرئيسي والمنطقة الحرة؛
- مقارنة الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وفرع الشركة، وأشكال الكيانات المتاحة في المناطق الحرة؛
- تنظيم مستندات الطلب بحسب ما إذا كان المساهم شخصاً طبيعياً أو شركة أجنبية؛
- توضيح متطلبات تصديق وترجمة مستندات الشركة الأجنبية؛
- مراجعة الاسم التجاري، والموافقة المبدئية، والموافقات الخاصة، ومتطلبات طلب الرخصة التجارية؛
- حصر الرسوم الحكومية والمدة المتوقعة للمعالجة وفق الجهة المختصة بكل حالة.
بعد تحديد مسار التأسيس، يساعد تجهيز المستندات وتقديم الطلب وفق متطلبات الجهة المختصة على تقليل الحاجة إلى تعديل الشكل القانوني أو النشاط أو مستندات الطلب بصورة متكررة أثناء عملية التسجيل.
13. الأسئلة الشائعة حول تأسيس شركة في دبي (FAQ)
س1: إذا كانت شركة أجنبية هي المساهم، فهل يجب بالضرورة تأسيس فرع؟
ليس بالضرورة. يمكن للشركة الأجنبية أن تكون مساهماً اعتبارياً في شركة جديدة مستقلة، كما يمكنها تأسيس فرع مباشر. وتكون للشركة الجديدة بنية مساهمين وشخصية قانونية مستقلة، بينما يرتبط الفرع بالشركة الأم خارج الدولة ويتطلب تصديق مستندات الشركة الأم وتسجيل فرع المنشأة الأجنبية. ويمكن الاختيار بناءً على الحاجة إلى هيكل مساهمين مستقل، وخطط إدخال مستثمرين آخرين مستقبلاً، وما إذا كانت الشركة ترغب في ممارسة الأعمال محلياً مباشرة باسم الشركة الأم.
س2: إذا أرادت شركة منطقة حرة ممارسة أعمالها لاحقاً في البر الرئيسي في دبي، فهل يجب تأسيس شركة جديدة؟
ليس بالضرورة. تسمح القواعد الجديدة لعام 2025 للمنشآت المؤهلة في المناطق الحرة بدخول البر الرئيسي من خلال إنشاء فرع في دبي، أو إنشاء فرع مع بقاء المقر الرئيسي في المنطقة الحرة، أو التقدم للحصول على تصريح مؤقت لنشاط محدد. ويظل الحصول على الرخصة أو التصريح المناسب خاضعاً لطلب يقدم إلى دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.
س3: هل المنطقة الحرة ذات رسوم التسجيل المنخفضة هي دائماً الخيار الأقل تكلفة؟
ليس بالضرورة. فتكلفة التسجيل الأولية ليست سوى جزء من التكلفة الإجمالية. ويجب على الشركة أيضاً احتساب الرخصة التجارية، وخطة المكتب، والتأشيرات، وتصديق المستندات الأجنبية، إضافة إلى رسوم رخصة الفرع أو تصريح النشاط التي قد تنشأ إذا دخلت الشركة إلى البر الرئيسي في دبي لاحقاً. وبالنسبة إلى الشركات التي تتوقع نشاطاً طويل الأجل في البر الرئيسي، فإن مقارنة سعر السنة الأولى في المنطقة الحرة وحده قد تقلل من تقدير التكلفة اللاحقة.
14. الخاتمة
يمكن للمستثمر الأجنبي ترتيب تأسيس شركة في دبي وفق تسلسل عملي: التحقق أولاً من إمكانية تملك الأجانب للنشاط بنسبة 100%، ثم اختيار البر الرئيسي أو المنطقة الحرة، وبعد ذلك تحديد ما إذا كان الشكل الأنسب شركة ذات مسؤولية محدودة أو فرعاً أو شكلاً متاحاً في المنطقة الحرة، وأخيراً تجهيز المستندات واحتساب التكاليف وترتيب الجدول الزمني وفق متطلبات الجهة المختصة.
بعد تحديد النشاط، ومنطقة التسجيل، والشكل القانوني، وهوية المساهم، تصبح الجهة المختصة والمستندات المطلوبة وخطوات التقديم أكثر وضوحاً. أما في حالات المساهم الاعتباري الأجنبي، وفرع الشركة الأجنبية، والأنشطة التي تحتاج إلى موافقات خاصة، فينبغي إدراج وقت تصديق المستندات والحصول على الموافقات الإضافية مسبقاً ضمن خطة التأسيس.
لا يُقصَد من محتوى هذا النص إلا أن يكون للرجوع العام فقط، ولا يشكّل أي نصيحة محددة. توصي Vanzbon بأن تستشير مستشارًا مؤهّلًا وفقًا لاحتياجاتكم الخاصة من أجل الحصول على الحل المناسب. المعلومات الواردة في هذا النص هي وصف عام، وليست موجّهة إلى أي شركة أو فرد بعينه. ولا تقدّم Vanzbon أي تعهّد أو ضمان بشأن دقّة هذه المعلومات أو اكتمالها أو حداثتها، كما لا تتحمّل أي مسؤولية عن أي نتائج قد تترتّب على استخدام هذه المعلومات أو الاعتماد عليها.
مشاركة
