تسجيل شركة في البر الرئيسي برأس الخيمة

متطلبات رأس المال مرنة، ومعظم القطاعات لا تفرض حدًا صارمًا، باستثناء بعض المشاريع الصناعية التي قد تشترط رأس مال أدنى.

الإجراءات سريعة وفعّالة، وغالبًا ما تُستكمل خلال 3 إلى 5 أسابيع حسب جاهزية المستندات وسرعة الموافقات.

نعم، يحق للمستثمرين الأجانب التملك الكامل والتحكم في حقوق الملكية والإدارة دون الحاجة إلى شريك محلي.

نعم، يجب تقديم عنوان تجاري معتمد سواء كان مكتبًا أو منشأة صناعية، بما يتوافق مع متطلبات دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة (RAK DED).

نعم، يمكن للشركات فتح حسابات في البنوك المحلية أو الدولية بعد التسجيل، بشرط تقديم المستندات المطلوبة وإثبات الامتثال.

تعتبر خيارًا مثاليًا لقطاعات مثل الصناعة، البناء، الخدمات اللوجستية، التجارة والطاقة، إضافة إلى الخدمات والاستشارات.

في المرحلة الأولى لا يُطلب تقديم بيانات مالية، لكن بعد التسجيل يجب الالتزام بالتقارير المالية السنوية والتدقيق المحاسبي.

نعم، منذ تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% في الإمارات، يتعين على الشركات التسجيل في نظام VAT وتقديم الإقرارات الضريبية بانتظام.

لا، يمكن تأسيس شركة بملكية أجنبية كاملة دون الحاجة إلى وكيل محلي أو كفيل.

نعم، يحق للمستثمر وأسرته التقدم للحصول على إقامة في الإمارات، كما يمكن للشركة إصدار تأشيرات عمل للموظفين.

نعم، يمكن التقدم بطلب رسمي إلى RAK DED لتغيير الاسم التجاري أو توسيع الأنشطة، بشرط الحصول على موافقة جديدة.

نعم، الشركات المسجلة في رأس الخيمة مؤهلة للتعاقد مع الهيئات الحكومية والمشاركة في المشاريع المحلية والإقليمية.

نعم، يحق للشركات توظيف موظفين أجانب شريطة إصدار التأشيرات وبطاقات العمل وفق قوانين العمل الإماراتية.

نعم، يفرض القانون الإماراتي على الشركات تقديم تقارير مالية سنوية والخضوع للتدقيق لضمان الامتثال.

التكلفة أقل، البنية التحتية الصناعية متكاملة، الموانئ والخدمات اللوجستية متقدمة، والبيئة الضريبية مشجعة، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للصناعة والتجارة.