مراجعة الخروج قبل شطب الشركة في الإمارات: كيفية التعامل مع الضرائب والحسابات المصرفية والمعاملات السابقة
مؤلف: Khaled Al-Mansoori
المراجع: Aisha Al-Sayed
اكتشف كيف يمكن لشركة Vanzbon مساعدتك في تنمية أعمالك على المستوى العالمي من خلال إنشاء حضور في سوق الإمارات العربية المتحدة.
عندما تتوقف شركة في الإمارات عن تلقي الطلبات أو استلام المدفوعات أو استخدام حسابها المصرفي، يظل تسجيلها التجاري وتسجيلها الضريبي ساريين. كما لا تنتهي الحسابات المصرفية والمعاملات غير المسوّاة تلقائيًا بمجرد توقف النشاط. وقبل البدء بإجراءات الشطب، ينبغي للشركة التأكد من إغلاق جميع التسجيلات والحسابات والعقود والمدفوعات على نحو سليم.
يتعين على الشركات إلغاء رخصها التجارية والتصاريح المرتبطة بها رسميًا عند إنهاء النشاط، وفقًا لمتطلبات حكومة الإمارات العربية المتحدة. وتُعالج طلبات الشركات داخل البر الرئيسي وشركات المنطقة الحرة والفروع لدى جهات مختلفة. كما يجب على الشركات المسجلة في ضريبة القيمة المضافة (VAT) أو ضريبة الشركات (Corporate Tax) استكمال إجراءات إلغاء التسجيل الضريبي ذات الصلة.
1. تقييم جاهزية الخروج قبل البدء بشطب الشركة في الإمارات
قبل الدخول في إجراءات الشطب، ينبغي للشركة تحديد الالتزامات التشغيلية والضريبية والتعاقدية التي ما زالت تتحملها. فالرخص التجارية والتسجيلات الضريبية والحسابات المصرفية والمعاملات السابقة تُثبت لدى جهات أو مستندات مختلفة. وقد يؤثر أي بند غير مكتمل في أعمال التصفية والشطب اللاحقة.
| نطاق المراجعة | أهم المسائل الواجب تأكيدها | النتيجة المطلوبة |
|---|---|---|
| التسجيل التجاري | ما إذا كانت الرخصة سارية أو منتهية أو موقوفة أو دخلت بالفعل في إجراءات الإلغاء | تحديد جهة الشطب المختصة وشروط التقديم |
| التسجيل الضريبي | ما إذا كانت الشركة مسجلة في VAT أو ضريبة الشركات، وما إذا كانت توجد فترات غير مقدمة أو ضرائب غير مسددة | استكمال الإقرارات النهائية وسداد الضرائب وإلغاء التسجيل الضريبي |
| الحساب المصرفي | الرصيد وكشوف الحسابات السابقة والمقبوضات والمدفوعات غير المسوّاة ومتطلبات إغلاق الحساب | الحصول على تأكيد إغلاق الحساب المصرفي |
| الموظفون والمقر | تأشيرات الموظفين وتسجيلات العمل وعقود إيجار المكتب أو المستودع | استكمال إلغاء التأشيرات وإنهاء عقد الإيجار |
| المعاملات السابقة | العقود غير المسوّاة والذمم المدينة والدائنة والمخزون والودائع وأرصدة المساهمين | إعداد أساس للتصفية والمعالجة المحاسبية |
في جانب التسجيل التجاري، ينبغي للشركة التحقق مما إذا كانت حالة الرخصة قد ترتب عليها رسوم أو غرامات أو متطلبات لتصحيح الوضع. وفي جانب التسجيل الضريبي، يجب مراجعة الفترات غير المقدمة والضرائب غير المسددة وتسويات الفواتير والإقرارات النهائية. أما في جانب الحساب المصرفي، فيلزم مطابقة الأرصدة ومتحصلات العملاء ومدفوعات الموردين وأرصدة المساهمين. كما ينبغي إلغاء أو تسوية تأشيرات الموظفين وتسجيلات العمل وعقود الإيجار والتسجيلات الجمركية ورسوم الاتصالات والمرافق والتخزين، وفقًا لمتطلبات الجهات المختصة.
وبعد تأكيد هذه المسائل فقط، يمكن للشركة تقييم ما إذا كان الشطب أو الاحتفاظ بالكيان أو نقله هو الخيار الأنسب للغرض المتبقي منه.
2. إجراءات التصفية عند شطب الشركة داخل البر الرئيسي
الشركات داخل البر الرئيسي هي الكيانات المسجلة لدى الجهات الاقتصادية المختصة في الإمارة وغير المسجلة في منطقة حرة. وتعتمد متطلبات شطبها على إمارة التسجيل والشكل القانوني للشركة. ولا تتطابق متطلبات مقدمي الطلبات والمستندات بالنسبة للمؤسسات الفردية والشركات المدنية والشركات ذات المسؤولية المحدودة وفروع الشركات المحلية أو الأجنبية.
وبالنسبة إلى شركة تجارية في دبي، فإن إجراءات الشطب تتكوّن عادةً من مرحلتين؛ إذ تشمل المرحلة الأولى إعداد قرار موثق من المساهمين بالتصفية وتعيين مصفٍّ والحصول على خطاب قبول من المصفّي، ثم نشر إعلان التصفية في صحيفتين محليتين باللغة العربية لمدة 45 يومًا. وتتطلب المرحلة الثانية تقديم أصول الإعلانات وتقرير التصفية النهائي وإقرارات من المصفّي والمساهمين تؤكد عدم تلقي اعتراضات من الغير خلال فترة الإعلان البالغة 45 يومًا، إلى جانب استكمال إجراءات مثل إلغاء بطاقة العمل.
وقبل دخول الشركة داخل البر الرئيسي في إجراءات الشطب، يتعين عليها عادةً استكمال ثلاثة مسارات من العمل: اعتماد قرارات داخلية سليمة، وتسوية الحقوق والالتزامات، وإلغاء تأشيرات الموظفين وتسجيلات العمل. وإذا كانت الشركة لا تزال لديها عقود غير منفذة أو أرصدة مستحقة للموردين أو مطالبات من العملاء أو التزامات سابقة، فيلزم على المصفّي إعداد تقرير التصفية النهائي استنادًا إلى العقود ذات الصلة وإثباتات الدفع والسجلات المحاسبية.
كما يتعين على فرع الشركة الأجنبية تقديم قرار من مجلس إدارة الشركة الأم واستكمال إلغاء التسجيلات المحلية وسجلات العمل. ولأن الفرع لا يملك هيكلًا مستقلًا للمساهمين، فلا يمكنه استخدام مستندات تصفية شركة محلية ذات مسؤولية محدودة بصورة مباشرة.
3. شطب شركة المنطقة الحرة يخضع لمتطلبات المخالصة لدى المنطقة الحرة المعنية
شركات المنطقة الحرة تتولى سلطة المنطقة الحرة المختصة إجراءات شطبها. وينبغي للشركة أولًا تأكيد المنطقة الحرة المسجلة فيها وشكلها القانوني، ثم الرجوع إلى المتطلبات السارية لدى تلك المنطقة بخصوص إنهاء الشركة أو إلغاء الرخصة أو الشطب.
توضح المنصة الرسمية لحكومة الإمارات أن شطب شركات المنطقة الحرة يتضمن عادةً قرارات المساهمين وإلغاء تأشيرات الموظفين والمستثمرين وتسوية الالتزامات المالية غير المسددة، وإلغاء التسجيل الضريبي لدى الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA) عند الاقتضاء. ولا تصدر شهادة الشطب إلا بعد استكمال المنطقة الحرة المعنية مراجعتها.
وعلى سبيل المثال، قد يشمل إنهاء الشركة في المنطقة الحرة بجبل علي (JAFZA) إنهاء عقد الإيجار وتسوية الرسوم المستحقة للمنطقة الحرة وإلغاء التأشيرات وتسوية رسوم المرافق وإتمام التخليص الجمركي. كما يتعين على مؤسسة المنطقة الحرة (FZE) أو شركة المنطقة الحرة (FZCO) تقديم شهادة التأسيس وشهادات الأسهم وقرار تعيين المصفّي وتقرير التصفية؛ أما الفرع فيلزم أن يقدم قرارًا من الشركة الأم موثقًا ومصدّقًا حسب الأصول.
وتتطلب خدمة شطب الشركة ذات المسؤولية المحدودة في المنطقة الحرة لدى سلطة دبي للتطوير (DDA) قرارًا من الأعضاء وخطاب تأكيد من المدقق وإعلانات صحفية باللغتين الإنجليزية والعربية، وشهادة مخالصة من جمارك دبي عند الاقتضاء. وقبل إصدار شهادة الشطب، ينبغي الحصول أيضًا على مخالفات الإيجار والمالية والجهات الأخرى.
وتختلف المناطق الحرة في متطلباتها المتعلقة بتقارير التدقيق والإعلانات وعقود الإيجار والمستندات الجمركية ومستندات التأشيرات. لذلك ينبغي للشركة الاعتماد على قائمة المستندات السارية الصادرة عن منطقتها الحرة، وعدم تطبيق متطلبات الشطب الخاصة بمنطقة حرة أخرى مباشرةً.
4. إلغاء الرخصة التجارية لا يعني إلغاء تسجيل VAT وضريبة الشركات
تتولى جهة التسجيل إلغاء الرخصة التجارية، بينما تتولى الهيئة الاتحادية للضرائب على نحو مستقل إلغاء تسجيل ضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات. وإذا كانت الشركة قد أكملت التسجيل الضريبي، فيتعين عليها الاستمرار في معالجة الإقرارات النهائية والالتزامات الضريبية وإلغاء التسجيل الضريبي.
وفيما يلي توضيح منفصل لمتطلبات إلغاء تسجيل VAT وضريبة الشركات.
4.1 إلغاء تسجيل ضريبة القيمة المضافة
إذا كانت الشركة مسجلة في ضريبة القيمة المضافة لدى الهيئة الاتحادية للضرائب، فينبغي لها التحقق مما إذا كانت لا تزال لديها توريدات خاضعة للضريبة أو فترات غير مقدمة أو ضرائب غير مسددة أو تسويات فواتير غير مكتملة أو إقرارات نهائية معلقة.
عند توقف الشركة عن تقديم توريدات خاضعة للضريبة أو عند إلغاء رخصتها التجارية، يجوز لها التقدم بطلب إلغاء التسجيل في ضريبة القيمة المضافة لدى الهيئة الاتحادية للضرائب. وقد تطلب الهيئة الرخصة التجارية الملغاة وخطاب التصفية وقرار مجلس الإدارة وأحدث القوائم المالية وإثبات عدد الموظفين الصادر عن جهة الموارد البشرية المختصة. وفي حالات الإلغاء الإلزامي، يجب تقديم الطلب خلال 20 يوم عمل من تاريخ نشوء التزام الإلغاء. كما يجب استكمال الإقرار النهائي وسداد أي ضريبة مستحقة خلال 28 يومًا من تاريخ سريان الإلغاء.
وبعد إلغاء الرخصة التجارية، تظل الشركة ملزمة بالوفاء بمتطلبات الإقرار ذات الصلة إذا بقي تسجيل VAT نشطًا في نظام الهيئة الاتحادية للضرائب. وينبغي أن تؤكد مراجعة الخروج استكمال طلب إلغاء تسجيل VAT والإقرار النهائي وتسوية الضريبة والحصول على تأكيد الإلغاء.
4.2 إلغاء تسجيل ضريبة الشركات
بعد توقف الشركة عن النشاط أو بيع الأعمال أو إتمام الاندماج أو تغيير الإقامة الضريبية أو الحل أو التصفية، يجب على الشركة المسجلة في ضريبة الشركات استخدام منصة EmaraTax من أجل إلغاء تسجيل ضريبة الشركات الخاصة بها.
وبموجب قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم 6 لسنة 2023، يتعين على الشخص الاعتباري تقديم طلب إلغاء التسجيل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إنهاء الشركة أو توقف النشاط أو الحل أو التصفية أو وقوع أي حالة إنهاء أخرى. وتطلب الهيئة الاتحادية للضرائب مستندات تثبت توقف النشاط أو البيع أو الاندماج أو تغيير الإقامة الضريبية. ويُقدّر زمن معالجة الطلب المكتمل بـ30 يوم عمل، وقد يدخل الطلب المحدّث في دورة معالجة جديدة إذا طُلبت مستندات إضافية.
وينبغي للشركة أيضًا التأكد من معالجة الإقرارات الضريبية والضرائب المستحقة والغرامات الإدارية والقوائم المالية حتى تاريخ توقف النشاط. كما يجب الاحتفاظ بتأكيد إلغاء التسجيل الضريبي والإقرارات النهائية والسجلات المالية مع مستندات تصفية الشركة.
5. تسوية مستندات المعاملات السابقة قبل إغلاق الحساب المصرفي
ينبغي أن يسير إغلاق الحساب المصرفي بالتوازي مع تصفية الشركة وتسوية المدفوعات وحفظ المستندات. ويتعين على الشركة التأكد مسبقًا من البنك من متطلبات إغلاق الحساب، بما في ذلك قرارات مجلس الإدارة ومستندات إلغاء الرخصة ومستندات المفوضين بالتوقيع وترتيبات تحويل الرصيد.
وقبل إغلاق الحساب، ينبغي للشركة التحقق من كل متحصلات العملاء ومدفوعات الموردين والمبالغ المستردة والودائع وأرصدة المساهمين غير المسوّاة. ويجب أن تتوافق شروط العقود ومبالغ الفواتير والمقبوضات والمدفوعات المصرفية والسجلات المحاسبية مع بعضها بعضًا.
وتتطلب الأنواع التالية من المعاملات عناية خاصة:
- متحصلات المبيعات من العملاء في الخارج: الاحتفاظ بعقود البيع والفواتير ومستندات التسليم وإثباتات سداد العملاء.
- مدفوعات المشتريات أو رسوم الخدمات: الاحتفاظ باتفاقيات الشراء ووصف الخدمات والفواتير وسجلات الدفع.
- قروض المساهمين أو المساهمات الرأسمالية: الاحتفاظ بقرارات المساهمين واتفاقيات القروض وسجلات التحويلات المصرفية والسجلات المحاسبية.
- توزيعات الأرباح أو المدفوعات داخل المجموعة: الاحتفاظ بقرارات توزيع الأرباح والقوائم المالية والمستندات الضريبية.
- الأرصدة في الحسابات الخاملة لفترات طويلة: تأكيد ملكية الأموال وأساس التحويل والحساب المستفيد.
بعد شطب الشركة، ينبغي الاستمرار في الاحتفاظ بكشوف الحسابات المصرفية وإثباتات المعاملات. وقد تكون هذه المستندات مطلوبة لتدقيق المجموعة أو المراجعة الضريبية أو العناية الواجبة أو طلبات فتح حسابات مصرفية للشركات مستقبلًا.
6. معالجة العقود والفواتير والذمم المدينة والدائنة قبل إغلاق المعاملات السابقة
عند دخول الشركة في التصفية، قد تؤثر العقود غير المنفذة والمبالغ غير المحصلة والأصول غير المتصرف بها في تقرير التصفية النهائي. ويتعين على الشركة إقفال المعاملات من ثلاثة جوانب: المسؤوليات التعاقدية والمعالجة المحاسبية والإقرارات الضريبية.
| موضوع المراجعة | المسائل الواجب تأكيدها | الأثر عند عدم الاستكمال |
|---|---|---|
| عقود العملاء | ما إذا كانت التزامات التسليم وخدمات ما بعد البيع والاسترداد والمسؤولية عن الإخلال قد انتهت | قد يتعذر على تقرير التصفية تأكيد انتهاء المسؤوليات التعاقدية |
| الذمم المدينة | ما إذا كانت المبالغ المستحقة قد حُصّلت وما إذا وُجد أساس لمعالجة الديون المعدومة | قد لا يبقى كيان مؤهل لاستلام المدفوعات بعد الشطب |
| مدفوعات الموردين | ما إذا تمت تسوية الأرصدة النهائية والودائع ورسوم الشحن ورسوم التخزين | قد يلزم تقديم تأكيدات تسوية أو إثباتات دفع إضافية |
| الفواتير | ما إذا كانت مبالغ الفواتير متسقة مع إقرارات VAT وسجلات الدفع | قد يتطلب إلغاء التسجيل الضريبي سجلات تسوية إضافية |
| أرصدة المساهمين | ما إذا كانت القروض والسلف وتوزيعات الأرباح مدعومة بمستندات مكتوبة | قد تتطلب عمليات التدقيق أو مراجعة البنك إثبات طبيعة الأموال |
| الأصول والمخزون | ما إذا تم التصرف في المعدات والمخزون والمركبات وأصول المكتب | قد يؤثر ذلك في التصرف في الأصول والقوائم النهائية للتصفية |
كما ينبغي للشركات التي اضطلعت بالتجارة أو استلام مدفوعات الخدمات أو التنسيق الإقليمي أو الاحتفاظ بالأصول مراجعة رسوم الخدمات داخل المجموعة وقروض المساهمين ومستندات المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة. وعند عدم توثيق طبيعة المعاملات بوضوح، قد يصعب تسوية الأرصدة الدفترية بدقة قبل التصفية.
7. أسس الاختيار بين الشطب والاحتفاظ والنقل
بعد توقف النشاط، يمكن للشركة الاختيار بين الشطب أو الاحتفاظ بالكيان أو نقله، بناءً على الغرض المتبقي من الشركة وتكاليف الصيانة والمسؤوليات السابقة. وينبغي أن يشمل التقييم تكلفة إلغاء التسجيل الضريبي وتكلفة إعادة فتح حساب مصرفي والوقت والمصروفات اللازمة لاستكمال مستندات المعاملات السابقة والدور العملي للشركة في أعمال الشرق الأوسط مستقبلًا.
وتناسب الخيارات الثلاثة الحالات التالية عمومًا.
7.1 الحالات المناسبة للشطب
توقفت الشركة عن النشاط ولن تعود إلى إبرام العقود أو استلام المدفوعات أو الاحتفاظ بالأصول، ويمكن إلغاء تأشيرات الموظفين وعقود الإيجار وإغلاق الحساب المصرفي واستكمال الإقرارات النهائية وإلغاء تسجيل VAT وضريبة الشركات.
وسيؤدي الاحتفاظ بمثل هذه الشركة إلى استمرار تكاليف الرخصة والمقر والإقرارات المحاسبية والحساب المصرفي. وبعد إغلاق المعاملات السابقة، يمكن للشركة المضي في إجراءات الشطب الرسمية.
7.2 الحالات المناسبة للاحتفاظ
إذا كانت الشركة لا تزال بحاجة إلى التعاقد مع عملاء في الشرق الأوسط أو استلام المدفوعات المصرفية أو الاحتفاظ بالحصص أو الحفاظ على تراخيص الأعمال أو تحمل مسؤولية العقود السابقة، وكانت هناك خطة محددة لاستئناف النشاط في المستقبل، فيمكن الاحتفاظ بها.
وأثناء الاحتفاظ بالشركة، يتعين عليها تجديد الرخصة في موعدها واستكمال الإقرارات الضريبية وتحديث مستندات اعرف عميلك (KYC) لدى البنك والمحافظة على المكتب أو العنوان المسجل المطلوب من جهة التسجيل.
7.3 الحالات المناسبة للنقل
إذا كانت الشركة ما زالت تحتفظ برخصة سارية أو تصاريح أعمال أو عقود عملاء أو حقوق إيجار متبقية، فيمكن تقييم نقل الأسهم.
وقبل النقل، ينبغي للمشتري مراجعة الضرائب والالتزامات والعقود والدعاوى القضائية وكشوف الحسابات المصرفية السابقة. وبعد تغيير المساهمين أو المديرين أو المستفيدين الحقيقيين النهائيين (UBO)، يجب على الشركة تحديث بيانات التسجيل لدى جهة التسجيل والهيئة الاتحادية للضرائب والبنك. ويعتمد استمرار استخدام الحساب المصرفي على نتيجة مراجعة KYC التي يجريها البنك.
8. المستندات الواجب الاحتفاظ بها بعد استكمال الشطب
بعد الحصول على شهادة الشطب، ينبغي للشركة الاستمرار في الاحتفاظ بالمستندات التي تثبت إقفال التسجيل التجاري والتسجيلات الضريبية والحساب المصرفي وسجلات الموظفين.
يوصى بالاحتفاظ بما يلي:
- شهادة إلغاء الرخصة التجارية.
- شهادة شطب الشركة أو تصفيتها.
- قرارات المساهمين أو مجلس الإدارة.
- تقرير المصفّي.
- الإعلانات الصحفية ومستندات فترة الإعلان.
- تأكيد إلغاء تسجيل ضريبة القيمة المضافة.
- تأكيد إلغاء تسجيل ضريبة الشركات.
- القوائم المالية النهائية والإقرارات الضريبية.
- تأكيد إغلاق الحساب المصرفي.
- مستندات إلغاء تأشيرات الموظفين وتسجيلات العمل.
- مستندات إنهاء عقد الإيجار وتسوية الرسوم.
- مستندات المخالصة الخاصة بالجمارك والمرافق وخدمات الاتصالات.
- سجلات تسوية حسابات العملاء والموردين وأرصدة المساهمين.
- العقود السابقة والفواتير وإثباتات القبض والدفع.
وتساعد هذه المستندات في إثبات أن الكيان السابق قد استكمل الشطب وتسوية الضرائب وإغلاق الحساب المصرفي، وذلك عند تأسيس شركات لاحقًا أو فتح حسابات مصرفية أو إجراء تدقيق للمجموعة أو عناية واجبة.
9. كيف تساعد Vanzbon الشركات في استكمال شطب الشركة في الإمارات
يمكن لـVanzbon مساعدة الشركات في تحديد الترتيب المناسب لمسائل الخروج بناءً على مكان تسجيل الشركة وشكلها القانوني وتسجيلاتها الضريبية وسجل عملياتها، بما يدعم تجنب الفجوات بين الرخصة والضرائب والحسابات المصرفية وشؤون الموظفين.
- تأكيد متطلبات الشطب المطبقة على الشركات داخل البر الرئيسي وشركات المنطقة الحرة والفروع.
- مراجعة حالة إقرارات VAT وضريبة الشركات وإلغاء تسجيلهما.
- تنظيم مستندات التصفية والحساب المصرفي وتأشيرات الموظفين ومخالصات الإيجار.
- دعم المجموعات في إدارة الشركات الخاملة وإعادة هيكلة الكيانات الخارجية في عدة ولايات قضائية.
10. الأسئلة الشائعة (FAQ)
عدم وجود إيرادات لا يعني انتهاء التسجيل التجاري أو التسجيل الضريبي. وإذا لم تعد الشركة مستخدمة، فينبغي تحديد ما إذا كانت الرخصة وVAT وضريبة الشركات والحساب المصرفي وتأشيرات الموظفين والرسوم غير المسوّاة تحتاج إلى إلغاء أو تسوية.
لا. لا يكتمل الشطب الرسمي تلقائيًا. وتطلب حكومة الإمارات إلغاء الرخصة التجارية والتصاريح المرتبطة بها رسميًا عند انتهاء النشاط. وقد يترتب على ترك الرخصة منتهية دون معالجة رسوم مستحقة أو غرامات إدارية.
نعم. إذا كانت الشركة قد سجلت في VAT، فيجب عليها تقديم طلب مستقل إلى الهيئة الاتحادية للضرائب لإلغاء التسجيل واستكمال الإقرار النهائي وتسوية الضريبة. ولا يؤدي إلغاء الرخصة التجارية إلى إغلاق تسجيل VAT تلقائيًا.
عندما يتوقف الشخص الاعتباري عن النشاط أو يُحل أو يُصفى أو ينتهي بأي طريقة أخرى، ينبغي له تقديم طلب إلغاء تسجيل ضريبة الشركات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وقوع الحالة ذات الصلة.
تُعالج شركات البر الرئيسي لدى الجهات الاقتصادية في الإمارة المختصة، وقد يتطلب بعضها تعيين مصفٍّ ونشر إعلان واستكمال إجراءات مطالبات الدائنين. أما شركات المنطقة الحرة فتُعالج لدى سلطات المناطق الحرة المعنية، التي تركز عادةً بصورة أكبر على رسوم المنطقة الحرة والإيجارات والتأشيرات ومستندات المخالصة الداخلية.
ينبغي للشركة تحصيل الذمم المدينة قبل الشطب أو وضع ترتيب قانوني لنقل الحق في الدين. وبعد الشطب، لا تبقى الشركة كيانًا مؤهلًا لاستلام الأموال، مما يجعل التحصيل اللاحق وإصدار الفواتير والمعالجة المحاسبية أكثر تعقيدًا.
بعد نقل الأسهم، يحتاج البنك عادةً إلى إعادة تقييم المساهمين والمديرين والمستفيدين الحقيقيين النهائيين ونشاط الشركة. ويقرر البنك إمكان استمرار استخدام الحساب استنادًا إلى مستندات KYC المحدّثة.
نعم. وفقًا لمتطلبات قانون الشركات والقانون الضريبي والجهات المختصة، ينبغي للشركة الاحتفاظ بتقارير التصفية والقوائم المالية وسجلات الإقرارات والفواتير والمستندات المصرفية لاستخدامها في أي تدقيق أو استفسار ضريبي لاحق.
نعم. تساعد شهادة شطب الشركة السابقة وتأكيد إلغاء التسجيل الضريبي ومستندات تسوية الرسوم وتأكيد إغلاق الحساب المصرفي في إثبات استكمال خروج الكيان السابق، وتقلل متطلبات المستندات الإضافية في تأسيس الشركات وفتح الحسابات المصرفية والعناية الواجبة مستقبلًا.
11. الخلاصة: استكمل مراجعة الخروج قبل المضي في شطب الشركة
ينطوي خروج الشركة من الإمارات على سجلات لدى جهات التسجيل والهيئة الاتحادية للضرائب والبنوك والموظفين والعقود. وينبغي للشركة تأكيد الوضع الفعلي للرخصة والضرائب والحسابات والمعاملات السابقة قبل تحديد تسلسل أعمال التصفية والشطب.
إن اكتمال مستندات الخروج وتسوية الضرائب والالتزامات ووجود أدلة داعمة للمعاملات السابقة يقلل طلبات المستندات الإضافية والتأخير أثناء الشطب. كما يوفر أساسًا واضحًا لتدقيق المجموعة وإعادة دخول الإمارات مستقبلًا وطلبات فتح الحسابات المصرفية اللاحقة.
إخلاء المسؤولية
هذه المعلومات سارية حتى 30 يوليو 2026، وهي مقدمة لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تشكل مشورة قانونية أو ضريبية أو استثمارية. وقد تختلف متطلبات الشطب بحسب إمارات الدولة والمناطق الحرة والأشكال القانونية للشركات والحالة الضريبية. وينبغي للشركات إجراء تقييم محدد لكل حالة وفقًا لنموذج أعمالها وهيكل استثماراتها وتراخيص القطاع وتسجيلاتها الضريبية وأوضاع موظفيها والمتطلبات التنظيمية المحلية، مع الرجوع إلى أحدث القواعد الصادرة عن الجهات المختصة.
لا يُقصَد من محتوى هذا النص إلا أن يكون للرجوع العام فقط، ولا يشكّل أي نصيحة محددة. توصي Vanzbon بأن تستشير مستشارًا مؤهّلًا وفقًا لاحتياجاتكم الخاصة من أجل الحصول على الحل المناسب. المعلومات الواردة في هذا النص هي وصف عام، وليست موجّهة إلى أي شركة أو فرد بعينه. ولا تقدّم Vanzbon أي تعهّد أو ضمان بشأن دقّة هذه المعلومات أو اكتمالها أو حداثتها، كما لا تتحمّل أي مسؤولية عن أي نتائج قد تترتّب على استخدام هذه المعلومات أو الاعتماد عليها.
قد يعجبك أيضًا
- الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة