دليل تأسيس الشركات في الإمارات لعام 2026: أنواع الشركات وإجراءات التسجيل ومتطلبات الامتثال
مؤلف: Khaled Al-Mansoori
المراجع: Aisha Al-Sayed
التاريخ
وقت القراءة
محتوى هذا المقال
التصنيف
اتصل بنا
اكتشف كيف يمكن لشركة Vanzbon مساعدتك في تنمية أعمالك على المستوى العالمي من خلال إنشاء حضور في سوق الإمارات العربية المتحدة.
خلال عامي 2025 و2026، واصلت الإمارات العربية المتحدة ترسيخ مكانتها كوجهة استثمارية تحظى باهتمام رؤوس الأموال العالمية. وقد أسهم تطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2025 في توضيح الوضع القانوني لشركات المناطق الحرة والقواعد المنظمة للفروع. كما أدخلت تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة، النافذة اعتباراً من يناير 2026، متطلبات امتثال جديدة للشركات.
لذلك تحتاج الشركات إلى خريطة طريق واضحة قبل بدء إجراءات التأسيس. ويعرض هذا الدليل الإطار المتكامل لتأسيس الشركات في الإمارات لعام 2026، بدءاً من اختيار منطقة التسجيل والشكل القانوني، مروراً بإجراءات التأسيس والامتثال الضريبي، وانتهاءً بالالتزامات التشغيلية المستمرة، بما يساعد المستثمرين على اختيار المسار الأنسب لنموذج أعمالهم.
1. تأسيس شركة في الإمارات: داخل البر الرئيسي أم في المنطقة الحرة؟
تبدأ عملية تسجيل شركة في الإمارات بتحديد الجهة المختصة التي ستتلقى الطلب. ويُعد الاختيار بين شركة داخل البر الرئيسي وشركة في المنطقة الحرة قبل التأسيس خطوة أساسية، لأن المسارين يختلفان من حيث جهة الترخيص، والوصول إلى السوق المحلي، ومتطلبات المقر، والمعالجة الضريبية.
1.1 الشركات داخل البر الرئيسي: جهات الترخيص ونطاق التشغيل
يتضمن تأسيس شركة داخل البر الرئيسي في الإمارات إنشاء كيان ضمن الإقليم البري للدولة، يُسجَّل ويخضع لإشراف جهة الترخيص الاقتصادي في الإمارة التي يُؤسَّس فيها.
- تختلف تسمية الجهة المختصة من إمارة إلى أخرى، ويُشار إليها عملياً باسم دائرة التنمية الاقتصادية (DED).
- تتولى دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي (DET) الاختصاصات المعنية في دبي.
- بعد إصدار الرخصة المناسبة، يمكن للشركة داخل البر الرئيسي ممارسة الأنشطة التجارية المرخصة مباشرة في السوق المحلي داخل الإمارات.
- عند إنشاء مقر دائم أو فرع في إمارة أخرى، يجب الحصول على التسجيلات والموافقات المطلوبة في موقع التشغيل.
- يجب على الشركات التي تمارس أنشطة مالية أو صحية أو تعليمية أو غذائية أو صناعية أو غيرها من الأنشطة المنظمة الحصول أولاً على تراخيص الجهات التنظيمية القطاعية المختصة.
تسمح الشركات داخل البر الرئيسي، من حيث المبدأ، بالملكية الأجنبية بنسبة 100%. أما الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي، بما في ذلك الأمن والدفاع والخدمات المصرفية والتأمين والصرافة والاتصالات، فتظل خاضعة لقواعد خاصة بالملكية والموافقات.
1.2 شركات المناطق الحرة: الأشكال القانونية والقيود التشغيلية
تُسجَّل الشركة في المنطقة الحرة وتخضع لإشراف سلطة المنطقة الحرة المعنية، كما تسري عليها قواعد تلك المنطقة بشأن الشركات والتراخيص والمقار. ويجوز للمستثمرين الأجانب امتلاك 100% من حصص الشركة في المنطقة الحرة.
تشمل الأشكال القانونية الشائعة ما يلي:
- مؤسسة المنطقة الحرة (FZE)؛
- شركة المنطقة الحرة (FZCO)؛
- شركة ذات مسؤولية محدودة في المنطقة الحرة (FZ-LLC)؛
- فرع لشركة محلية أو أجنبية.
تطبق كل منطقة حرة قواعدها الخاصة بشأن الاسم التجاري وعدد المساهمين ورأس المال وحصة التأشيرات ومساحة المكاتب.
فيما يتعلق بتجارة السلع:
- قد تُعفى السلع المستوردة إلى المنطقة الحرة بغرض التخزين أو المعالجة أو إعادة التصدير من الرسوم الجمركية عند استيفاء الشروط الجمركية ذات الصلة؛
- عند دخول السلع إلى السوق المحلي في الإمارات، يجب استكمال التخليص الجمركي للاستيراد وسداد الرسوم المطبقة؛
- يتعين على الشركة في المنطقة الحرة التي ترغب في بيع السلع أو تقديم الخدمات داخل البر الرئيسي العمل من خلال موزع يحمل رخصة داخل البر الرئيسي، أو تأسيس فرع أو شركة حاصلة على ترخيص داخل البر الرئيسي.
1.3 الفروقات الرئيسية بين الشركة داخل البر الرئيسي وشركة المنطقة الحرة
| وجه المقارنة | شركة داخل البر الرئيسي | شركة في المنطقة الحرة |
|---|---|---|
| جهة الترخيص | جهة الترخيص الاقتصادي في الإمارة التي تُسجَّل فيها الشركة | سلطة المنطقة الحرة المعنية |
| الملكية الأجنبية | تُسمح الملكية الأجنبية بنسبة 100% عموماً، باستثناء الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي | تُسمح الملكية الأجنبية بنسبة 100% |
| العمل في السوق المحلي | يجوز ممارسة الأعمال المحلية مباشرة ضمن نطاق الرخصة | يتطلب دخول سوق البر الرئيسي مساراً تشغيلياً مرخصاً على نحو مناسب |
| المقر التجاري | يجب توفير مقر يستوفي متطلبات موقع التسجيل | تقبل بعض المناطق الحرة المكاتب المشتركة أو مساحات العمل المرنة |
| الاستخدامات النموذجية | المبيعات المحلية والمتاجر وتنفيذ المشاريع والإنشاءات والتشغيل طويل الأجل | التجارة الدولية والاستشارات والإدارة الإقليمية والأعمال العابرة للحدود |
| القواعد المطبقة | قانون الشركات التجارية الاتحادي وقواعد التراخيص في الإمارة | قواعد المنطقة الحرة واللوائح الاتحادية ذات الصلة |
| ضريبة الشركات | تُعامل وفق القواعد العامة لضريبة الشركات | قد تخضع الإيرادات المؤهلة لمعدل 0% عند استيفاء شروط QFZP |
- اختر شركة داخل البر الرئيسي: إذا كنت تخطط لافتتاح مطعم أو عيادة أو سلسلة متاجر في الإمارات، أو لتنفيذ عقود مشتريات حكومية، أو لاستئجار مستودع محلي كبير، أو لتوظيف فريق مبيعات كبير، فإن الشركة داخل البر الرئيسي هي الهيكل الوحيد الذي يتيح الوصول المباشر إلى المستهلك النهائي.
- اختر شركة في المنطقة الحرة: إذا كان نشاطك يركز على التجارة العابرة للحدود بين الشركات، أو خدمة العملاء خارج الإمارات، أو العمل عن بُعد، أو استخدام الإمارات كمركز إقليمي للوجستيات أو الإدارة في الشرق الأوسط، فقد توفر الشركة في المنطقة الحرة تكلفة تأسيس أقل ومرونة تشغيلية أكبر.
1.4 أثر تعديل قانون الشركات لعام 2025 على شركات المناطق الحرة
أدخل المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2025 تعديلين مهمين على الإطار القانوني لشركات المناطق الحرة:
- أوضح جنسية شركات المناطق الحرة. إذ تنص المادة 9 من قانون الشركات التجارية المعدل على أن الشركات المؤسسة في الإمارات، بما في ذلك شركات المناطق الحرة والمناطق الحرة المالية، تتمتع بالجنسية الإماراتية. ويقتصر هذا الحكم على توضيح صفة جنسية الشركة، بينما تكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية من تاريخ استكمال قيدها في السجل التجاري وفقاً للمادة 21 المعدلة.
- أوضح القواعد المطبقة على الفروع داخل البر الرئيسي. تنص المادة 3 المعدلة على أن الفروع أو المكاتب التمثيلية التي تنشئها شركات المناطق الحرة والمناطق الحرة المالية خارج المنطقة الحرة ولكن داخل الإمارات تخضع للأحكام ذات الصلة من قانون الشركات التجارية. أما المسائل التي تنظمها تشريعات المنطقة الحرة على نحو خاص فيما يتعلق بالتأسيس والحوكمة، فتظل خاضعة لقواعد المنطقة الحرة المعنية.
2. الأشكال القانونية المتاحة للمستثمرين الأجانب
يوفر قانون الشركات التجارية في الإمارات وقواعد المناطق الحرة مجموعة من الأشكال القانونية. وللأعمال التشغيلية المستمرة، يستخدم المستثمرون الأجانب عادة الشركة ذات المسؤولية المحدودة، أو شركة في المنطقة الحرة، أو فرع شركة أجنبية.
2.1 الشركة ذات المسؤولية المحدودة (LLC)
تناسب الشركة ذات المسؤولية المحدودة أنشطة التجارة والاستشارات والخدمات التقنية والهندسة والتصنيع والتجزئة وغيرها من الأنشطة التشغيلية المستمرة.
أهم الخصائص:
- يمكن تأسيسها من مساهم فرد واحد أو أكثر، من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين؛
- لا يتجاوز عدد المساهمين 50 مساهماً من حيث المبدأ؛
- تكون أصول الشركة مستقلة عن الأصول الشخصية للمساهمين؛
- تقتصر مسؤولية المساهمين على قيمة مساهماتهم الرأسمالية المتعهد بها؛
- لا يفرض قانون الشركات التجارية حداً أدنى موحداً لرأس المال على جميع الشركات ذات المسؤولية المحدودة؛
- يجوز للقطاعات المنظمة فرض متطلبات منفصلة للحد الأدنى لرأس المال أو أهلية المساهمين أو الإدارة.
وتناسب الشركة ذات المسؤولية المحدودة داخل البر الرئيسي الشركات التي تحتاج إلى التعاقد مباشرة داخل الإمارات، وتوظيف العاملين، وممارسة أعمالها المحلية اليومية.
2.2 الشركة في المنطقة الحرة
تناسب الشركة في المنطقة الحرة التجارة الدولية والمقار الإقليمية والاستشارات والتكنولوجيا والإعلام واللوجستيات والخدمات العابرة للحدود.
أهم الخصائص:
- يجوز للمستثمرين الأجانب امتلاك 100% من الحصص؛
- تشمل الأشكال المتاحة FZE وFZCO وFZ-LLC؛
- يمكن للشركة استخدام مكتب مشترك أو مساحة عمل مرنة أو مكتب مستقل أو مستودع توفره المنطقة الحرة؛
- ترتبط حصة التأشيرات بالمقر المختار وباقة المنطقة الحرة؛
- يجب على الشركة التي تدخل سوق البر الرئيسي الحصول على الرخصة المناسبة داخل البر الرئيسي أو استخدام كيان تشغيلي مرخص؛
- لا تُمنح المعاملة الضريبية بنسبة 0% تلقائياً؛ بل يجب استيفاء متطلبات QFZP.
2.3 فرع شركة أجنبية
يجوز للشركة الأجنبية إنشاء فرع في الإمارات تمارس من خلاله الشركة الأم في الخارج الأنشطة التجارية المرخصة مباشرة.
أهم الخصائص:
- لا ينشئ الفرع هيكل مساهمين جديداً؛
- يجب أن تتفق أنشطة الفرع مع أنشطة الشركة الأم ومع النطاق المعتمد في الإمارات؛
- تظل الشركة الأم مسؤولة عن الالتزامات الناشئة عن عمليات الفرع؛
- يجب أن يتضمن الطلب شهادة تسجيل الشركة الأم وقرار مجلس الإدارة ووثائق التفويض وغيرها من المستندات المصدقة؛
- بعد الحصول على الرخصة التجارية المحلية، يجب استكمال متطلبات التسجيل الاتحادي الخاصة بفروع الشركات الأجنبية.
ويناسب الفرع الشركات التي ترغب في أن تتولى الشركة الأم في الخارج التعاقد داخل الإمارات مباشرة وأن تتحمل مسؤولية العمليات المحلية بصورة مباشرة.
3. إجراءات تسجيل شركة في الإمارات
3.1 نظرة عامة على إجراءات التأسيس
تسير عملية تأسيس شركة في الإمارات للمستثمر الأجنبي عادة وفق التسلسل التالي: اختيار البر الرئيسي أو المنطقة الحرة ← تحديد الأنشطة التجارية ← اختيار الشكل القانوني ← حجز الاسم التجاري ← طلب الموافقة المبدئية ← إعداد المستندات وتصديقها ← تأمين المقر التجاري ← الحصول على الموافقات القطاعية ← تقديم الطلب وسداد الرسوم ← استلام الرخصة التجارية.
3.2 تحديد الأنشطة التجارية ونوع الرخصة
يتعين على الشركة اختيار الأنشطة التي تنوي ممارستها من قائمة الأنشطة الاقتصادية المنشورة من الجهة المختصة. وتغطي القائمة الرسمية للأنشطة الاقتصادية في الإمارات أكثر من 2,000 نشاط.
تشمل رخص البر الرئيسي بوجه رئيسي الرخص التجارية والصناعية والمهنية والسياحية والزراعية والحرفية. ويجوز للشركة طلب عدة أنشطة متوافقة ضمن رخصة واحدة.
3.3 اختيار الشكل القانوني وحجز الاسم التجاري
بعد تحديد الأنشطة التجارية، يجب اختيار الشكل القانوني الملائم لها والتقدم إلى الجهة المختصة بطلب حجز الاسم التجاري.
يجب أن يلتزم الاسم التجاري بالقواعد الآتية:
- ألا يكون مطابقاً أو مشابهاً بدرجة كبيرة لاسم تجاري مسجل؛
- ألا يتضمن ما يخالف النظام العام أو القيم الدينية؛
- ألا يستخدم أسماء الذات الإلهية أو الجهات الحكومية أو العلامات الرسمية دون ترخيص؛
- أن يتضمن اختصار الشكل القانوني للشركة؛
- عند استخدام اسم شخص، يجب الالتزام بقواعد الجهة المختصة بشأن استخدام الأسماء.
ولا يعني حجز الاسم التجاري الحصول على الرخصة التجارية. إذ يجب استكمال الموافقة المبدئية وتسجيل المقر وإجراءات التأسيس الرسمية.
3.4 إعداد مستندات التأسيس والوثائق التأسيسية
تعتمد مستندات التأسيس المطلوبة على صفة المساهمين والشكل القانوني والأنشطة التجارية. ومن المستندات الشائعة:
- شهادة حجز الاسم التجاري؛
- نموذج طلب الموافقة المبدئية؛
- جوازات السفر ومستندات إثبات الهوية للمساهمين وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين؛
- نموذج طلب تسجيل الشركة مستوفى البيانات؛
- خطة العمل؛
- شهادة السجل التجاري أو شهادة التأسيس للمساهم الاعتباري الأجنبي؛
- قرار الاستثمار أو التأسيس الصادر عن المساهم الاعتباري الأجنبي؛
- قرار تعيين مدير الشركة أو عضو مجلس الإدارة أو المفوض بالتوقيع؛
- عقد ومذكرة النظام الأساسي (MOA/AOA)؛
- إثبات العنوان المسجل أو المقر التجاري؛
- وثائق اعتماد الجهة التنظيمية القطاعية المختصة.
تحتاج الشركات الخدمية الخفيفة الأصول التي ينشئها مساهمون أفراد إلى عدد أقل من المستندات عموماً. أما عند تأسيس شركة تابعة أو فرع بواسطة مساهم اعتباري أجنبي، فيجب تقديم مستندات تسجيل الشركة الأم وقرارات التفويض والمستندات المصدقة.
ينبغي أن تنص الوثائق التأسيسية على:
- اسم الشركة وعنوانها المسجل؛
- الأنشطة التجارية؛
- المساهمين ونسب المساهمة؛
- رأس المال المسجل وترتيبات المساهمات؛
- إدارة الشركة وصلاحيات التوقيع؛
- قواعد اجتماعات المساهمين وتوزيع الأرباح؛
- ترتيبات نقل الحصص والحل والتصفية.
يجب إعداد الوثائق التأسيسية للشركة داخل البر الرئيسي وأي تعديلات عليها باللغة العربية وإتمام توثيقها القانوني.
3.5 تصديق وترجمة المستندات الأجنبية
عند تسجيل شركة في الإمارات بواسطة شركة أجنبية، يجب أن تخضع شهادة تأسيس الشركة الأم وقرار مجلس الإدارة والتوكيل وغيرها من المستندات الصادرة خارج الإمارات لإتمام التصديق القنصلي.
اعتباراً من أغسطس 2026، لا تعد الإمارات دولة متعاقدة في اتفاقية لاهاي لعام 1961 لإلغاء شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية. ولا يكفي التصديق بالأبوستيل الصادر في بلد المنشأ، بمفرده، بديلاً عن إجراءات التصديق المطلوبة في الإمارات.
يكون تسلسل تصديق المستندات الأجنبية كما يلي:
- استكمال التوثيق أو تصديق الجهة المختصة في بلد المنشأ وفق طبيعة المستند؛
- الحصول على تصديق جهة الشؤون الخارجية في بلد المنشأ؛
- الحصول على تصديق سفارة أو قنصلية الإمارات في بلد المنشأ؛
- بعد دخول المستند إلى الإمارات، استكمال تصديقه لدى وزارة الخارجية الإماراتية؛
- إعداد ترجمة عربية معتمدة وفق متطلبات جهة التسجيل.
تنشر كل سلطة منطقة حرة اللغات وصيغ الترجمة التي تقبلها. ويجب أن تستوفي الوثائق التأسيسية لشركات البر الرئيسي والمستندات القانونية المقدمة من الفروع الأجنبية متطلبات اللغة العربية والتصديق المطبقة.
3.6 العنوان المسجل وتقديم الطلب وإصدار الرخصة
يجب على الشركة داخل البر الرئيسي تقديم مقر تجاري يستوفي متطلبات موقع التسجيل. وفي دبي، يتعين تقديم عقد إيجار مستوفٍ ومتطلب تسجيل إيجاري؛ أما في الإمارات الأخرى فتُقدم مستندات المقر وفق أنظمة التسجيل المحلية.
يمكن للشركات في المناطق الحرة اختيار ما يناسب أنشطتها من:
- مكتب مشترك؛
- مساحة عمل مرنة؛
- مكتب مستقل؛
- مقر للبيع بالتجزئة؛
- منشأة صناعية؛
- مستودع أو مقر لوجستي.
كما يؤثر نوع المقر في حصة التأشيرات ورسوم الرخصة ونطاق الأنشطة المسموح بها.
بعد استكمال المستندات، تُقدَّم طلبات التسجيل إلى جهة الترخيص الاقتصادي المختصة أو سلطة المنطقة الحرة، ثم تُوقَّع المستندات وتُسدد الرسوم. وعند الموافقة، تصدر الجهة المختصة الرخصة التجارية.
تغطي منصة باشر التابعة لحكومة الإمارات خدمات التأسيس الإلكتروني الموحدة. وقد تُعالج الطلبات المستوفية لشروط المنصة وتصدر مستنداتها إلكترونياً خلال نحو 15 دقيقة.
4. الامتثال الضريبي والمالي بعد التأسيس
4.1 التسجيل لضريبة الشركات ومعدلاتها
بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022، يجب على الأشخاص الاعتباريين وغيرهم من الأشخاص الخاضعين لضريبة الشركات في الإمارات التسجيل لضريبة الشركات لدى الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA) والحصول على رقم التسجيل الضريبي.
تشمل القواعد الرئيسية ما يلي:
- تسري ضريبة الشركات على الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد 1 يونيو 2023؛
- يخضع الدخل الخاضع للضريبة حتى 375,000 درهم إماراتي (AED) لمعدل 0%؛
- يخضع الدخل الخاضع للضريبة الذي يزيد على 375,000 AED لمعدل 9%؛
- يُعد الفرع داخل الإمارات جزءاً من الشخص الاعتباري التابع له ولا تُحتسب ضريبة الشركات عليه بصورة مستقلة؛
- يجب تقديم إقرارات ضريبة الشركات وسداد الضريبة خلال تسعة أشهر من نهاية الفترة الضريبية؛
- تُعامل الأشخاص المعفاة قانوناً والكيانات الخاصة الأخرى وفق قانون ضريبة الشركات.
4.2 معدل 0% لشركات المناطق الحرة ومتطلبات QFZP
لا يترتب على إتمام تسجيل شركة في المنطقة الحرة الحصول تلقائياً على معدل 0% لضريبة الشركات. ولا يحق تطبيق هذا المعدل على الدخل المؤهل إلا للشخص المؤهل في المنطقة الحرة (QFZP)، وهي صفة خاصة للشركات التي تستوفي شروطاً منها وجود نشاط فعلي كافٍ.
يجب أن يستوفي QFZP الشروط الآتية:
- الحفاظ على موظفين وأصول وأنشطة تجارية كافية في المنطقة الحرة؛
- تحقيق دخل مؤهل وفق القواعد المطبقة؛
- عدم اختيار الخضوع لنظام ضريبة الشركات الاعتيادي؛
- الالتزام بمبدأ التعامل على أساس السعر المحايد ومتطلبات مستندات تسعير التحويل؛
- إعداد والاحتفاظ بقوائم مالية مدققة؛
- إبقاء الدخل غير المؤهل ضمن حد النسبة الدنيا المنصوص عليه قانوناً.
يخضع الدخل المؤهل للشخص المؤهل في المنطقة الحرة لمعدل 0%، بينما يخضع الدخل الخاضع للضريبة غير المؤهل لمعدل 9%. ولا يُعد الدخل المتحقق من عملاء البر الرئيسي أو من جهات خارج المنطقة الحرة دخلاً غير مؤهل تلقائياً، بل يجب تصنيفه وفق قواعد الأنشطة المؤهلة والأنشطة المستبعدة والمنشآت الدائمة. وتخضع الأرباح المنسوبة إلى منشأة دائمة للشركة في البر الرئيسي لمعدل 9%.
4.3 التسجيل لضريبة القيمة المضافة وتعديلات 2026
ينبغي للشركات تقييم التزامات التسجيل لضريبة القيمة المضافة استناداً إلى حجم المبيعات والإنفاق وحالة الإقامة.
- يسري حد التسجيل الإلزامي البالغ 375,000 AED على الشركات المقيمة في الإمارات؛
- يبلغ حد التسجيل الاختياري 187,500 AED، وقد يشمل المبيعات الخاضعة للضريبة أو الواردات أو النفقات الخاضعة للضريبة؛
- لا يستفيد غير المقيم الذي يقدم توريدات خاضعة للضريبة في الإمارات من حد 375,000 AED إذا لم يكن هناك شخص مقيم آخر في الإمارات مسؤول عن احتساب ضريبة القيمة المضافة على التوريد.
دخل المرسوم بقانون اتحادي رقم (16) لسنة 2025 المعدل لقانون ضريبة القيمة المضافة حيز النفاذ في 1 يناير 2026. وتشمل التعديلات:
- تعديل متطلبات المستندات في إطار آلية الاحتساب العكسي؛
- تشديد مراجعة خصم ضريبة المدخلات المرتبط بالمعاملات التي تنطوي على تهرب ضريبي؛
- تحديد مدة قصوى خمس سنوات لاستخدام الضريبة الزائدة في مقاصة الالتزامات الضريبية أو طلب استردادها؛
- إتاحة سنة واحدة من 1 يناير 2026 لتقديم طلبات الاسترداد في حالات انتقالية محددة.
4.4 الدفاتر والسجلات والقوائم المالية والتدقيق
يجب على الشركات الاحتفاظ بسجلات محاسبية تدعم البيانات المتعلقة بالإيرادات والتكاليف والأصول والالتزامات والإقرارات الضريبية.
يتضمن قانون ضريبة الشركات في الإمارات متطلبين خاصين لحفظ السجلات:
- مدة الاحتفاظ: يجب الاحتفاظ بالسجلات المرتبطة بضريبة الشركات لمدة لا تقل عن سبع سنوات؛
- متطلب التدقيق: يجب على الأشخاص الخاضعين للضريبة الذين تتجاوز إيراداتهم السنوية 50 مليون AED، وجميع الأشخاص المؤهلين في المناطق الحرة، إعداد والاحتفاظ بقوائم مالية مدققة.
وإضافة إلى ذلك، يجب الامتثال لأي متطلبات مستقلة يفرضها قانون الشركات أو قواعد المنطقة الحرة أو التراخيص القطاعية.
5. التأشيرات والإقامة وتسجيل الموظفين
5.1 بطاقة المنشأة وتأشيرات المستثمرين
يجب على الشركات التي تحتاج إلى معالجة تأشيرات المستثمرين أو الموظفين وإجراءات الإقامة أو الكفالة استخراج بطاقة المنشأة.
تختلف الجهة المختصة بحسب موقع الشركة:
- في دبي، تتولى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب – دبي (GDRFA Dubai) الإجراءات؛
- في الإمارات الأخرى، تتولى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ (ICP) الإجراءات؛
- بالنسبة للشركات في المناطق الحرة، تنسق سلطة المنطقة الحرة إجراءات بطاقة المنشأة والإقامة.
تتضمن بطاقة المنشأة اسم الشركة ورقم الرخصة والمساهمين والمفوضين بالتوقيع والأنشطة التجارية، وهي الأساس لإجراءات إقامة المستثمرين والموظفين.
5.2 ملف صاحب العمل وتصاريح العمل
يجب على الشركات التي تخطط لتوظيف موظفين استكمال تسجيل صاحب العمل وإجراءات تصاريح العمل.
- يتعين على أصحاب العمل في القطاع الخاص داخل البر الرئيسي فتح ملف صاحب عمل لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين (MOHRE)؛
- يجب أن يتطابق ملف صاحب العمل مع الرخصة التجارية وبطاقة المنشأة وبيانات المساهمين والمفوضين بالتوقيع؛
- يجب استكمال تصاريح العمل وتسجيل عقود العمل قبل مباشرة الموظف لعمله؛
- تعالج الشركات في المناطق الحرة تصاريح الموظفين وتسجيل العمل من خلال سلطة المنطقة الحرة المعنية؛
- يؤثر انتهاء الرخصة التجارية أو تعليق الشركة في طلبات تصاريح العمل وتجديدها.
6. التزامات الامتثال المستمرة بعد التأسيس
6.1 إفصاح المستفيد الحقيقي النهائي وتحديث المعلومات
بموجب قرار مجلس الوزراء الإماراتي رقم (109) لسنة 2023، يجب على معظم الأشخاص الاعتباريين المؤسسين في الإمارات والكيانات القانونية في المناطق الحرة غير المالية تقديم معلومات المستفيد الحقيقي النهائي (UBO) إلى جهة التسجيل خلال 60 يوماً من التأسيس أو التسجيل.
المستفيد الحقيقي النهائي هو الشخص الطبيعي الذي يملك، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، 25% أو أكثر من حصص الملكية أو حقوق التصويت في الشركة، أو يمارس السيطرة النهائية عليها بوسيلة أخرى.
ينبغي للشركات مراعاة ما يلي:
- عند تغير معلومات المستفيد الحقيقي النهائي، يجب تحديث السجل وتقديم التغيير خلال 15 يوماً؛
- تخضع الكيانات في المناطق الحرة المالية وبعض الكيانات المملوكة بالكامل للحكومة لقواعد الإعفاء القانونية.
6.2 تجديد الرخصة التجارية وبطاقة المنشأة
يجب تجديد الرخصة التجارية بحلول تاريخ الانتهاء المبين فيها.
قبل التجديد، تحقق مما يلي:
- ما إذا كانت الأنشطة التجارية أو اسم الشركة قد تغيرت؛
- ما إذا كانت بيانات المساهمين أو أعضاء مجلس الإدارة أو المدير أو المفوضين بالتوقيع تحتاج إلى تحديث؛
- ما إذا كان عقد الإيجار أو تسجيل إيجاري أو اتفاقية مكتب المنطقة الحرة لا يزال سارياً؛
- ما إذا كانت التراخيص القطاعية لا تزال سارية؛
- ما إذا كانت بطاقة المنشأة وملف صاحب العمل بحاجة إلى التجديد بالتزامن؛
- ما إذا كانت توجد رسوم حكومية أو غرامات إدارية غير مسددة.
عند تغيير المساهمين أو الإدارة أو عنوان التشغيل أو الأنشطة التجارية أو اسم الشركة، يجب تحديث السجل التجاري وسجل المستفيد الحقيقي النهائي وبطاقة المنشأة والبيانات الضريبية وملف صاحب العمل وفقاً لذلك.
6.3 الإقرارات الضريبية وحفظ السجلات
بعد الحصول على رقم التسجيل الضريبي، يجب على الشركة تقديم الإقرارات الخاصة بالضرائب المسجلة لديها.
- يجب تقديم إقرار ضريبة الشركات وسداد الضريبة خلال تسعة أشهر من نهاية الفترة الضريبية؛
- يجب تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة وسدادها خلال 28 يوماً من نهاية الفترة الضريبية؛
- يجب الاحتفاظ بالدفاتر والمستندات المؤيدة لضريبة الشركات لمدة لا تقل عن سبع سنوات؛
- يجب على الشركات المسجلة لضريبة القيمة المضافة أيضاً الاحتفاظ بسجلات المبيعات والمشتريات والفواتير الضريبية والواردات وخصم ضريبة المدخلات.
7. كيف تدعم Vanzbon تأسيس الشركات في الإمارات
تقدم Vanzbon الخدمات التالية للشركات الأجنبية التي تخطط لدخول سوق الإمارات:
- تحديد منطقة التسجيل والأنشطة التجارية المرخصة: مقارنة مسار البر الرئيسي ومسار المنطقة الحرة بحسب العملاء ونموذج المعاملات والمقر وخطة التوظيف.
- اختيار الشكل القانوني: مقارنة المسؤولية والنطاق التشغيلي والمعالجة الضريبية للشركة ذات المسؤولية المحدودة داخل البر الرئيسي والشركة في المنطقة الحرة وفرع الشركة الأجنبية.
- إعداد مستندات التأسيس: تنظيم مستندات المساهمين وقرارات الشركات ووثائق التفويض والوثائق التأسيسية وخطط العمل.
- تصديق المستندات المؤسسية الأجنبية: تنسيق التوثيق في الخارج وتصديق وزارة الخارجية وسفارة أو قنصلية الإمارات ووزارة الخارجية الإماراتية والترجمة العربية.
- طلبات الرخصة التجارية: التنسيق مع جهات الترخيص الاقتصادي في الإمارات أو سلطات المناطق الحرة لتقديم طلبات تأسيس الشركة والمستندات التكميلية.
- التسجيل الضريبي: المساعدة في التسجيل لضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة وتقييم استيفاء شروط QFZP للشركات في المناطق الحرة.
- تسجيل الموظفين والمنشأة: تنسيق بطاقة المنشأة وإقامة المستثمرين وملفات أصحاب العمل وتصاريح عمل الموظفين.
- الامتثال المستمر: دعم تجديد الرخصة التجارية وتحديثات المستفيد الحقيقي النهائي والإقرارات الضريبية والسجلات المالية وترتيبات التدقيق.
8. الأسئلة الشائعة (FAQ)
س1: ما الخطوة الأولى للمستثمر الأجنبي لتسجيل شركة في الإمارات؟
الخطوة الأولى هي تحديد الأنشطة التجارية المقصودة ومقارنة الصلاحيات التشغيلية المتاحة من خلال البر الرئيسي والمنطقة الحرة. وينبغي للشركة التي تخدم السوق المحلي في الإمارات مباشرة أن تبدأ بتقييم الشركة داخل البر الرئيسي. أما الشركة التي تركز على التجارة الدولية أو الإدارة الإقليمية أو الخدمات العابرة للحدود، فيمكنها تقييم الشركة في المنطقة الحرة.
س2: هل يمكن للمستثمرين الأجانب امتلاك 100% من شركة في الإمارات؟
نعم. تسمح الشركات داخل البر الرئيسي بالملكية الأجنبية الكاملة من حيث المبدأ، كما تسمح الشركات في المناطق الحرة بالملكية الأجنبية بنسبة 100%. ومع ذلك، تظل الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي والأعمال الخاضعة للوائح قطاعية خاصة خاضعة لقواعد منفصلة للملكية والموافقات.
س3: ما الفرق بين الشركة داخل البر الرئيسي والشركة في المنطقة الحرة؟
يمكن للشركة داخل البر الرئيسي ممارسة الأعمال المرخصة مباشرة في السوق المحلي داخل الإمارات. أما الشركة في المنطقة الحرة فتمارس أعمالها بوجه رئيسي داخل المنطقة الحرة وفي الأسواق الدولية، ويتعين عليها دخول سوق البر الرئيسي من خلال موزع مرخص أو فرع في البر الرئيسي أو شركة داخل البر الرئيسي.
س4: كم تستغرق إجراءات تسجيل شركة في الإمارات، وما تكلفتها؟
بالنسبة لمساهم فرد يمارس أنشطة خدمية اعتيادية، تكون المؤشرات التقريبية كما يلي:
- شركة في المنطقة الحرة من دون تأشيرة: من 1 إلى 3 أيام عمل؛ وتبلغ تكلفة السنة الأولى من 5,750 إلى 12,500 AED؛
- شركة في المنطقة الحرة بتأشيرة واحدة: من 5 إلى 10 أيام عمل؛ وتبلغ تكلفة السنة الأولى من 14,000 إلى 20,000 AED؛
- شركة ذات مسؤولية محدودة خدمية خفيفة الأصول في بر دبي الرئيسي: من أسبوعين إلى أربعة أسابيع؛ وتبلغ تكلفة السنة الأولى من 25,000 إلى 45,000 AED.
ولا تشمل هذه المدد القياسية تصديق مستندات المساهمين الاعتباريين أو الموافقات القطاعية أو معاينة وقبول المتاجر أو المستودعات الفعلية.
س5: هل يجب على جميع الشركات في الإمارات التسجيل لضريبة الشركات؟
يجب على الأشخاص الاعتباريين وغيرهم من الأشخاص الخاضعين لضريبة الشركات في الإمارات التسجيل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب. وتعامل الأشخاص المعفاة قانوناً والفروع داخل الإمارات التي لا تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة وفق القواعد الخاصة لقانون ضريبة الشركات.
س6: هل يمكن للشركة في المنطقة الحرة الاستفادة من معدل 0% لضريبة الشركات؟
يجوز للشركة في المنطقة الحرة التي تستوفي شروط QFZP تطبيق معدل 0% على الدخل المؤهل. ويجب أن تستوفي متطلبات النشاط الفعلي الكافي والدخل المؤهل وتسعير التحويل والقوائم المالية المدققة وحد الدخل غير المؤهل. ويخضع الدخل الخاضع للضريبة غير المؤهل لمعدل 9%.
س7: ما حد التسجيل لضريبة القيمة المضافة في الإمارات؟
بالنسبة للشركات المقيمة في الإمارات، يبلغ حد التسجيل الإلزامي 375,000 AED، وحد التسجيل الاختياري 187,500 AED. ولا يستفيد غير المقيم الذي يقدم توريدات خاضعة للضريبة في الإمارات من حد 375,000 AED إذا لم يكن هناك شخص مقيم آخر في الإمارات مسؤول عن احتساب ضريبة القيمة المضافة.
س8: ما الشركات التي يجب عليها تقديم إفصاح المستفيد الحقيقي النهائي؟
يتعين على معظم الأشخاص الاعتباريين المؤسسين في الإمارات والكيانات القانونية في المناطق الحرة غير المالية تقديم إفصاح المستفيد الحقيقي النهائي. ويجب على الشركة تحديد الشخص الطبيعي الذي يملك 25% أو أكثر من حصص الملكية أو حقوق التصويت أو السيطرة النهائية، واستكمال التحديثات خلال 15 يوماً من تغير المعلومات.
س9: هل لا يزال يتعين على الشركات تقديم تقرير الجوهر الاقتصادي؟
لم تعد إخطارات وتقارير لوائح الجوهر الاقتصادي مطلوبة للسنوات المالية المنتهية بعد 31 ديسمبر 2022. وتظل قواعد الإقرار وحفظ المستندات والغرامات للسنوات المالية السابقة سارية.
9. الخلاصة: من اختيار منطقة التسجيل إلى التشغيل المستمر
ينطوي تأسيس شركة في الإمارات لعام 2026 على أطر تنظيمية متعددة، تشمل قانون الشركات التجارية وقواعد المناطق الحرة وضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة وإفصاحات المستفيد الحقيقي النهائي وإقامة الموظفين والتراخيص القطاعية. وينبغي للشركات أولاً تحديد أنشطتها ونطاق عملائها، ثم الاختيار بين شركة داخل البر الرئيسي أو شركة في المنطقة الحرة أو فرع شركة أجنبية.
قبل تقديم الطلب، ينبغي استكمال تصنيف الأنشطة، والتحقق من متطلبات دخول السوق والتراخيص القطاعية، واختيار الشكل القانوني، وتقدير الميزانية، وإعداد المستندات الأجنبية. وبعد إصدار الرخصة التجارية، يجب استكمال التسجيل الضريبي وإفصاح المستفيد الحقيقي النهائي وإجراءات بطاقة المنشأة وتصاريح الموظفين وحفظ السجلات المالية وتجديد الرخصة في المواعيد المحددة، لتفادي حصول الشركة على الرخصة مع بقائها غير قادرة على التعاقد أو التوظيف أو تقديم الإقرارات على نحو سليم.
إخلاء المسؤولية: أُعد هذا المقال استناداً إلى المعلومات العامة الصادرة عن المنصات الحكومية في الإمارات والهيئة الاتحادية للضرائب ووزارة المالية ودائرة الاقتصاد والسياحة والجهات المختصة الأخرى حتى أغسطس 2026، وهو لأغراض المعلومات العامة فقط. وينبغي للشركات اتخاذ قرار التأسيس وفق نموذج أعمالها وهيكل استثمارها وأنشطتها والإمارة أو المنطقة الحرة المعنية ومتطلبات التراخيص القطاعية، مع التحقق من قائمة المستندات والرسوم المعلنة من الجهة المختصة في تاريخ تقديم الطلب.
لا يُقصَد من محتوى هذا النص إلا أن يكون للرجوع العام فقط، ولا يشكّل أي نصيحة محددة. توصي Vanzbon بأن تستشير مستشارًا مؤهّلًا وفقًا لاحتياجاتكم الخاصة من أجل الحصول على الحل المناسب. المعلومات الواردة في هذا النص هي وصف عام، وليست موجّهة إلى أي شركة أو فرد بعينه. ولا تقدّم Vanzbon أي تعهّد أو ضمان بشأن دقّة هذه المعلومات أو اكتمالها أو حداثتها، كما لا تتحمّل أي مسؤولية عن أي نتائج قد تترتّب على استخدام هذه المعلومات أو الاعتماد عليها.
مشاركة
قد يعجبك أيضًا
- الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة