الامتثال للترويج المالي في الإمارات: ما التراخيص المطلوبة لأنشطة الترويج واستقطاب العملاء؟
مؤلف: Khaled Al-Mansoori
المراجع: Aisha Al-Sayed
التاريخ
وقت القراءة
محتوى هذا المقال
التصنيف
اتصل بنا
اكتشف كيف يمكن لشركة Vanzbon مساعدتك في تنمية أعمالك على المستوى العالمي من خلال إنشاء حضور في سوق الإمارات العربية المتحدة.
شهد المشهد الاتحادي للرقابة على أسواق رأس المال في الإمارات العربية المتحدة تحولًا جوهريًا في 1 يناير 2026. فقد أُعيد تنظيم هيئة الأوراق المالية والسلع (Securities and Commodities Authority – SCA) رسميًا لتصبح هيئة أسواق رأس المال (Capital Market Authority – CMA)، ودخل مرسومان بقانون اتحاديان حيز النفاذ في الوقت ذاته، هما المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2025 والمرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2025. وقد وسّعت التشريعات الجديدة نطاق الرقابة وأدخلت ضمن الولاية الأنشطة التي تمارسها كيانات خارج الدولة تجاه عملاء في الإمارات.
وفقًا لما ورد في تقارير متاحة للعموم، فرضت CMA في يونيو 2026 غرامات إجمالية قدرها 5.5 مليون درهم إماراتي (AED) على عدة شركات مارست أنشطة استثمار مالي دون ترخيص، وأمرت بإغلاق مقارها وحجب مواقعها الإلكترونية. وبالنسبة إلى المؤسسات المالية التي تسعى إلى استقطاب العملاء في الإمارات عبر الترويج أو التسويق أو التعريف بالعملاء، أصبح فهم متطلبات الترخيص الجديدة من المتطلبات الأساسية قبل دخول السوق. ويبحث هذا المقال تغيّر الإطار الرقابي، ونطاق الأنشطة المرخّصة، والاستثناءات، وفئات التراخيص، وعواقب المخالفة، والتنظيم الخاص ببعض الوسائل، لمساعدة المؤسسات على تحديد ما إذا كان النشاط يتطلب ترخيصًا، وما الترخيص المحتمل، ومتى قد ينطبق استثناء، وما تبعات عدم الامتثال.
1. ما التغييرات التي طرأت على الإطار الرقابي للترويج المالي في الإمارات خلال 2026؟
دخل المرسومان بقانون اتحادي رقم 32 ورقم 33 لسنة 2025 حيز النفاذ في 1 يناير 2026. فأعاد الأول تنظيم SCA لتصبح CMA، فيما أنشأ الثاني إطارًا تنظيميًا ورقابيًا جديدًا لأسواق رأس المال، بديلًا عن القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2000 الذي ظل نافذًا لأكثر من عقدين. والمقصود بـ «CMA» في هذا المقال هو هيئة أسواق رأس المال، وهي جهة مختلفة عن هيئة الإعلام الإبداعي (Creative Media Authority) التي تستخدم الاختصار نفسه.
تمنح التشريعات الجديدة CMA صلاحيات رقابية وأدوات إنفاذ أوسع. وتظل أدلة قواعد وقرارات SCA سارية إلى أن تصدر CMA قواعد جديدة، كما انتقلت إليها إجراءات الإنفاذ السابقة. وعند تقييم شروط الترخيص السارية، ينبغي للمؤسسات مراجعة التشريعات الجديدة والقرارات التنفيذية التي لا تزال نافذة معًا. ويمكن التحقق من تعديلات القواعد اللاحقة على صفحة أحدث لوائح CMA.
بالنسبة إلى المؤسسات، تظل التراخيص الصادرة بموجب إطار SCA السابق سارية، مع مراعاة مواءمتها مع إطار CMA الجديد خلال الفترة الانتقالية. والأهم أن التشريعات الجديدة توسّع تعريف «الأنشطة المالية»، بما يعني أن بعض ممارسات الترويج التي لم تكن تُعد سابقًا خاضعة للترخيص بشكل صريح قد تحتاج الآن إلى إعادة تقييم.
2. هل يتطلب نشاطك في الترويج أو استقطاب العملاء ترخيصًا من CMA؟
2.1 نطاق الأنشطة المالية التي تتطلب ترخيصًا
يعرّف الإطار الجديد الأنشطة المالية التي تتطلب تفويضًا على نحو واسع جدًا. وتقتضي الأحكام ذات الصلة من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2025 الحصول على ترخيص أو موافقة أو تسجيل أو اعتماد من CMA لممارسة الأنشطة الآتية:
- تأسيس صناديق الاستثمار أو إدارتها
- الخدمات الاستشارية والمالية المتعلقة بالأوراق المالية والاستثمارات
- إدارة المحافظ والأصول
- الترويج للمنتجات المالية والأوراق المالية أو تسويقها أو عرضها على المستثمرين في الإمارات
- التعريف بالعملاء، بما في ذلك ترتيب إحالتهم أو إحالتهم إلى مزودي الخدمات المالية
- الوساطة والتداول في الأوراق المالية والسلع
يُعد «الترويج» و«التعريف بالعملاء» من أكثر المحفزات التي قد تغفلها المؤسسات. فالشركة التي تروّج لمنتجات مالية للمستثمرين في الإمارات عبر الإعلانات أو العروض الترويجية أو وسائل التواصل الاجتماعي أو الفعاليات الميدانية، أو التي تحيل عملاء من الإمارات إلى مزودي خدمات مالية خارج الدولة، قد تستوفي شروط الترخيص. وحتى المؤسسة التي «تقتصر على التعريف بالعملاء» من دون تنفيذ صفقات أو إدارة أموال مباشرة قد تُعتبر مزاولة لنشاط التعريف بالعملاء، وبالتالي تحتاج إلى تفويض.
2.2 جدول تقييم نوع النشاط
| نوع النشاط | هل يتطلب ترخيصًا من CMA؟ | الإيضاح |
|---|---|---|
| الترويج للمنتجات المالية للعملاء في الإمارات عبر الإعلانات أو العروض الترويجية أو وسائل التواصل الاجتماعي | غالبًا ما يكون مطلوبًا | يُعد من أنشطة «الترويج». |
| إحالة عملاء من الإمارات إلى مزودي خدمات مالية خارج الدولة | غالبًا ما يكون مطلوبًا | يُعد من أنشطة «التعريف بالعملاء». |
| تقديم مشورة استثمارية في الأوراق المالية أو استشارات مالية | مطلوب | يُعد من أنشطة «الاستشارات المالية». |
| الأنشطة التي تُمارس حصريًا داخل DIFC أو ADGM | تُطبق قواعد DFSA/FSRA | لا تنطبق CMA إذا لم يشمل النشاط عملاء خارج المنطقة الحرة المالية. |
2.3 الأثر خارج الإقليم: الكيانات الأجنبية تدخل أيضًا في النطاق
يمثّل الأثر خارج الإقليم أحد أكثر التغييرات أهمية للمؤسسات في التشريعات الجديدة. إذ توضح الأحكام ذات الصلة من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2025 أن القانون ينطبق على الكيانات التي تستهدف عملاء في الإمارات، حتى إن كانت أنشطتها تُمارس خارج الدولة أو انطلاقًا من منطقة حرة مالية. وهذا يعني أن شركة مسجلة خارج دبي ينبغي لها أيضًا تقييم ما إذا كانت أنشطتها الترويجية تستوفي متطلبات ترخيص CMA متى كانت تستهدف عملاء في الإمارات.
حتى 20 يوليو 2026، واستنادًا إلى لوائح CMA وإرشاداتها المنشورة حتى ذلك التاريخ، لم تصدر CMA بعد إرشادات رسمية بشأن المعالجة المحددة للأنشطة العابرة للحدود أو معايير الإعفاء التفصيلية. وينبغي للمؤسسات متابعة الإعلانات اللاحقة باستمرار.
عند تقييم موقع الكيان ونطاق تغطية العملاء والمتطلبات التنظيمية، يمكن للمؤسسات الرجوع إلى منطق تحديد البصمة التشغيلية في الإمارات: العملاء وتدفقات السلع والفرق ومتطلبات التنظيم.
3. متى قد لا يكون ترخيص CMA مطلوبًا؟
قد لا تحتاج المؤسسة إلى التقدم بطلب للحصول على ترخيص CMA في الحالات التالية.
3.1 DIFC وADGM: استثناءات الاختصاص في المناطق الحرة المالية
لا يمتد اختصاص CMA الاتحادية إلى المنطقتين الماليتين الحرتين: مركز دبي المالي العالمي (DIFC) وسوق أبوظبي العالمي (ADGM). وداخل DIFC، تنص القاعدة 3.4.1 من دليل القواعد العامة لدى DFSA (General Module – GEN) على أنه لا يجوز، من حيث المبدأ، إجراء ترويج مالي داخل DIFC أو انطلاقًا منه ما لم يكن المروّج أحد الكيانات الآتية:
- كيانًا مرخصًا من هيئة دبي للخدمات المالية (DFSA) بصفته شخصًا مرخصًا له (Authorised Person)
- مكتبًا تمثيليًا مؤهلًا (Representative Office)
- كيانًا آخر يندرج ضمن الاستثناءات الواردة في GEN 3.4.1(3)، بما في ذلك الترويج المعتمد من كيان مرخّص، أو الترويج استجابة لطلب العميل، أو الترويج الحكومي، أو الترويج الملحق بالخدمات القانونية أو المحاسبية
ويخضع ADGM لإطار رقابي مستقل لهيئة تنظيم الخدمات المالية (FSRA). ومع ذلك، ينبغي للمؤسسات ملاحظة أن النشاط الذي يُمارس انطلاقًا من منطقة حرة مالية قد يظل داخل اختصاص CMA إذا كان يستهدف عملاء خارج تلك المنطقة. راجع الإطار الرقابي لـ FSRA.
3.2 صلاحيات الإعفاء لدى CMA
تمنح التشريعات الجديدة CMA صلاحيات إعفاء محددة، تتيح لها إعفاء أشخاص معينين أو فئات من الأشخاص من متطلبات ترخيص الأنشطة المالية. وحتى الآن، لم تصدر CMA إرشادات رسمية بشأن التطبيق التفصيلي لهذه الإعفاءات.
3.3 الترويج للمستثمرين المحترفين
كان دليل قواعد SCA السابق قد أدخل قواعد إعفاء للترويج المالي الموجه إلى المستثمرين المحترفين (Professional Investors). وما إذا كانت CMA ستبقي هذه القواعد أو تعدّلها لا يزال بحاجة إلى تأكيد.
3.4 إسناد الترويج إلى طرف آخر لا ينشئ إعفاءً تلقائيًا
لا يترتب على إسناد الترويج إلى طرف آخر إعفاء تلقائي. وينبغي التحقق من متطلبات الترخيص والسلوك المطبقة على كل من الطرف الأصلي ومقدم الخدمة.
4. ما الترخيص المطلوب؟ فئات تراخيص CMA
4.1 نطاق ترخيص الفئة الخامسة وقيوده
يتعين على المؤسسات التي يتركز نشاطها في الترويج أو التسويق للمنتجات المالية أو التعريف بالعملاء تأكيد فئة ترخيص CMA المنطبقة والأنشطة المسموح بها، استنادًا إلى النشاط المنظم المحدد الذي تعتزم ممارسته. وفي إطار SCA السابق، كانت هذه الأنشطة تقابل ترخيص الفئة الخامسة (Category 5 Licence)، وقد أبقت CMA هذا التصنيف بعد الانتقال.
يخوّل ترخيص هذه الفئة المؤسسة ممارسة أنشطة التسويق والترويج والتعريف بالعملاء المتعلقة بالخدمات والمنتجات المالية داخل الإمارات، لكنه لا يجيز التنفيذ المباشر للصفقات أو إدارة المحافظ أو تقديم مشورة استثمارية رسمية. ويجب أن يستند نطاق الأنشطة المسموح بها بدقة، بما في ذلك ما إذا كانت الاستشارات المالية أو التعريف بالعملاء أو الترويج فقط مسموحة، إلى جدول الأنشطة الذي توافق عليه CMA. وقد يختلف النطاق المعتمد من مؤسسة إلى أخرى بحسب مجموعة الأنشطة المدرجة في الطلب.
4.2 قيود نوع المستثمر ومتطلبات رأس المال
يُستخدم هذا النوع من التراخيص عادةً للترويج للعملاء من المؤسسات أو المستثمرين المحترفين. ويتحدد نطاق تطبيقه الدقيق وفقًا لصلاحيات الأنشطة المعتمدة ونوع المنتج، وليس باعتباره قيدًا موحدًا على كامل فئة الترخيص.
وفقًا للممارسة السوقية، يبلغ الحد الأدنى المعتاد لرأس المال المدفوع لهذا النوع من التراخيص 500,000 درهم إماراتي (AED)، أي ما يقارب 136,000 دولار أمريكي (USD). ويظل المتطلب النهائي خاضعًا لمنهج CMA في الموافقة ولمجموعة الأنشطة المدرجة في الطلب.
4.3 المدة المتوقعة للطلب
وفقًا للممارسة السوقية، تستغرق عملية التقديم عادةً نحو ستة أشهر. وتعتمد المدة الفعلية على اكتمال مستندات الطلب، وتعقيد نموذج الأعمال، وسرعة مراجعة CMA.
5. ما عواقب الترويج من دون ترخيص؟
5.1 العقوبات الجنائية والإدارية
بموجب الأحكام ذات الصلة من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2025، قد يترتب على ممارسة أنشطة مالية من دون ترخيص عقوبات جنائية تشمل غرامة تصل إلى 250 مليون درهم إماراتي (AED)، أي نحو 68 مليون دولار أمريكي (USD)، والسجن. كما يجوز لـ CMA فرض غرامات إدارية تصل إلى 200 مليون AED على المخالفات.
ومن المهم التنبيه إلى أن مبلغ 250 مليون AED هو الحد الأقصى القانوني للعقوبات الجنائية، وينطبق على أخطر الأفعال، مثل النشاط واسع النطاق أو المتعمد أو الذي ينطوي على احتيال. وفي الممارسة العملية، تكون الغرامات الإدارية أدنى بكثير في الغالب. إلا أن كل مخالفة قد تُعاقب بشكل مستقل؛ وقد تُعامل الممارسة المستمرة لنشاط غير مرخّص بوصفها عدة مخالفات منفصلة، فتظل المخاطر التراكمية مرتفعة.
5.2 أدوات الإنفاذ لدى CMA
إضافة إلى الغرامات، تشمل أدوات الإنفاذ لدى CMA ما يأتي:
- تعليق الأنشطة وإصدار أوامر بالتوقف والكف عن النشاط
- إلغاء التراخيص القائمة ومنع تقديم طلبات مستقبلية
- إغلاق مقار الأعمال
- حجب المواقع الإلكترونية
- تعليق حسابات التداول
- إحالة المسائل إلى الملاحقة الجنائية
5.3 الإنفاذ في الممارسة العملية
وفقًا لما ورد في تقارير متاحة للعموم، فرضت CMA في يونيو 2026 غرامات إجمالية قدرها 5.5 مليون AED على عدة شركات مارست أنشطة استثمار مالي من دون ترخيص، وأمرت بإغلاق مقارها وحجب مواقعها الإلكترونية. وكانت هذه من أوائل إجراءات الإنفاذ المعلنة بعد تأسيس CMA، بما يدل على أن الجهة الرقابية الجديدة انتقلت إلى مرحلة الإنفاذ الفعلي.
6. وسائل الترويج تخضع أيضًا لتنظيم خاص: قواعد جديدة للتسويق الهاتفي
في 19 فبراير 2026، أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي (CBUAE) لائحة جديدة للتسويق الهاتفي (Telemarketing Regulation) بموجب التعميم رقم 3/2026. ودخلت اللائحة حيز النفاذ في 31 مارس 2026.
تنطبق اللائحة على المؤسسات المالية المرخّصة من المصرف المركزي، بما في ذلك البنوك وشركات التأمين وإعادة التأمين وغيرها من المؤسسات المالية. وتبقى المتطلبات سارية حتى عند إسناد وظيفة التسويق الهاتفي إلى طرف خارجي.
تشمل معايير السلوك في التسويق الهاتفي ما يأتي:
- بيان هوية المتصل واسم المؤسسة والغرض من المكالمة
- إبلاغ العميل بحقوقه ذات الصلة
- الاستفسار عما إذا كان الوقت مناسبًا للعميل لتلقي المكالمة
- قصر المكالمات على الفترة من 9:00 صباحًا إلى 18:00 مساءً
- ألا تتجاوز وتيرة الاتصال مرة واحدة يوميًا ومرتين أسبوعيًا
- الحصول على موافقة صريحة ومباشرة وواضحة من العميل
- إنهاء المكالمات الآلية غير المجاب عنها خلال 15 ثانية أو أربع رنات
تهدف اللائحة إلى الحد من اتصالات التسويق الهاتفي غير الضرورية وضمان عدم تعرض العملاء للتواصل المفرط.
7. مفاهيم خاطئة شائعة: خمسة افتراضات غير صحيحة حول الترويج المالي في الإمارات
تشيع المفاهيم الخاطئة الخمسة التالية بين المؤسسات التي تستعد لدخول السوق المالية في الإمارات.
7.1 سوء فهم نطاق التطبيق خارج الإقليم
تفترض بعض المؤسسات أن الشركة المسجلة خارج الدولة تقع خارج الاختصاص الإماراتي. غير أن التشريعات الجديدة تقر صراحة أثرًا خارج الإقليم: فالكيانات التي تستهدف عملاء في الإمارات تظل ضمن النطاق حتى إذا مارست أنشطتها خارج الدولة. ويُعد ذلك من أهم تغييرات نظام 2026 ومن أسهل نقاط المخاطر التي قد تُغفل. وعند تقييم متطلبات الامتثال، يكون المعيار ذا الصلة هو ما إذا كان الترويج يستهدف عملاء في الإمارات، لا مكان تأسيس الشركة.
7.2 سوء فهم نطاق الرخصة التجارية العامة
لا تخوّل الرخصة التجارية العامة ممارسة الترويج المالي. ويتعين على المؤسسات التي تروّج للمنتجات المالية أو تعرّف بالعملاء الحصول على تفويض CMA المناسب بصورة مستقلة. ولا ينبغي افتراض أن امتلاك رخصة تجارية عامة يتيح ممارسة الترويج المالي بصورة قانونية.
للاطلاع على الفرق بين الرخص التجارية ونطاق الأنشطة ومتطلبات الترخيص التنظيمي المالي، راجع رخص الشركات ونطاق الأنشطة في دبي: الحصول على الرخصة الصحيحة وتحديد نطاق النشاط قبل بدء التشغيل.
7.3 سوء فهم أنشطة «التعريف بالعملاء»
أُدرج «التعريف بالعملاء» صراحة ضمن الأنشطة المالية التي تتطلب تفويضًا من CMA. وحتى إذا اقتصرت المؤسسة عمليًا على إحالة العملاء، فقد يستوفي ذلك شرط الترخيص. لذا ينبغي للمؤسسات إجراء تقييم امتثال لترتيبات التعريف الخاصة بها بدلًا من الاستنتاج بمفردها أن «مجرد تعريف العملاء» لا يتطلب تفويضًا.
7.4 سوء فهم الاختصاص في المناطق الحرة المالية
يعمل DIFC وADGM ضمن نظاميهما الرقابيين الخاصين (DFSA/FSRA). ومع ذلك، قد تقع الأنشطة التي تستهدف عملاء خارج هاتين المنطقتين الحرتين ضمن اختصاص CMA. وبموجب أحكام المرسوم بقانون الاتحادي ذات الصلة، تُعد المناطق الحرة المالية مناطق تخضع للقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2004، وتشمل هذه الفئة DIFC وADGM. كما يشمل نطاق تفويض DFSA الخدمات المالية التي تُمارس «داخل DIFC أو انطلاقًا منه». وعندما يمارس كيان نشاطًا من DIFC لصالح عملاء في البر الرئيسي الإماراتي أو في الخارج، فقد يندرج النشاط ضمن نطاق تفويض DFSA لأنه يُمارس «انطلاقًا من DIFC»، مع الحاجة في الوقت نفسه إلى تقييم المتطلبات التنظيمية في مكان وجود العميل. لذلك، ينبغي للمؤسسات التي تمارس الترويج من منطقة حرة تقييم فئات العملاء التي يصل إليها النشاط، لا تحديد الاختصاص بالاستناد فقط إلى مكان التأسيس.
7.5 سوء فهم الترويج للمستثمرين المحترفين
أدخل دليل قواعد SCA السابق إعفاءات للترويج الموجه إلى المستثمرين المحترفين، لكن «المزيد من المرونة» لا يعني «غياب التنظيم». ولا تزال المؤسسات مطالبة بتقييم ما إذا كان نشاطها المحدد يستوفي متطلبات الترخيص؛ فلا يجوز لها افتراض إعفاء كامل لمجرد أن الجمهور المستهدف من المستثمرين المحترفين.
8. كيف تدعم Vanzbon الامتثال للترويج المالي في الإمارات؟
تقدم Vanzbon، في إطار تنظيم CMA لعام 2026، دعمًا منهجيًا للمؤسسات التي تخطط لأنشطة الترويج المالي واستقطاب العملاء في الإمارات، بدءًا من تقييم الامتثال ووصولًا إلى التنفيذ التشغيلي المحلي:
- إجراء تقييم فجوات الامتثال وتشخيص المخاطر لأنشطة الترويج المالي، لمساعدة المؤسسات على تحديد الفجوات مقارنة بمتطلبات CMA
- تقييم ما إذا كانت أنشطة الترويج واستقطاب العملاء تستوفي متطلبات ترخيص CMA، ودراسة مسار فئة الترخيص المناسبة
- مراجعة المواد التسويقية والنصوص وأساليب التواصل مع العملاء لتحديد مخاطر الامتثال في أنشطة الترويج والتعريف بالعملاء
- تقييم المخاطر القانونية لترويج الكيانات خارج الدولة للعملاء في الإمارات في ضوء الأثر خارج الإقليم لمتطلبات الترويج المالي عبر الحدود
- تنسيق الموارد القانونية المحلية لدعم طلبات تراخيص CMA، وبناء إطار الامتثال، والصيانة المؤسسية والامتثال المستمر
- دعم تطبيق قواعد التسويق الهاتفي الجديدة الصادرة عن المصرف المركزي لضمان امتثال وسيلة الترويج نفسها للمتطلبات التنظيمية الخاصة
9. الأسئلة الشائعة (FAQ)
س1: هل تحتاج شركة خارجية إلى ترخيص من CMA لإرسال رسائل بريد إلكتروني تروّج لمنتجات مالية إلى عملاء في الإمارات؟
قد يكون ذلك مطلوبًا. توضح أحكام المرسوم بقانون ذات الصلة أن الكيانات التي تستهدف عملاء في الإمارات تظل ضمن النطاق حتى إن كانت أنشطتها تُمارس خارج الدولة. وينبغي للمؤسسات تقييم ما إذا كان المحتوى والنشاط المحددان يستوفيان متطلبات الترخيص.
س2: ما الفرق بين تفويض CMA والتفويض في DIFC؟
س2: ما الفرق بين تفويض CMA والتفويض في DIFC؟
تفويض CMA هو تفويض للخدمات المالية ضمن النظام الاتحادي وينطبق على مناطق الإمارات داخل البر الرئيسي. أما تفويض DIFC فتصدره DFSA وينطبق على الخدمات المالية التي تُمارس داخل DIFC أو انطلاقًا منه. ولكل من النظامين إطار رقابي وفئات تراخيص ومتطلبات رأس مال وقواعد سلوك مستقلة، ولا يحل أحدهما محل الآخر.
س3: كم يستغرق طلب تفويض CMA؟
وفقًا للممارسة السوقية، يستغرق عادةً نحو ستة أشهر. وتعتمد المدة الفعلية على اكتمال مستندات الطلب وتعقيد نموذج الأعمال وسرعة مراجعة CMA.
س4: إذا روّجت مؤسسة من دون ترخيص، فهل ستؤدي أول مراجعة مباشرة إلى غرامة الحد الأقصى البالغة 250 مليون AED؟
لا. فمبلغ 250 مليون AED هو الحد الأقصى القانوني للعقوبات الجنائية ويطبق على أخطر المخالفات. وتكون الغرامات الإدارية الفعلية أدنى عادةً. لكن كل مخالفة قد تُعاقب بشكل مستقل، لذلك قد تظل المخاطر التراكمية مرتفعة. ووفقًا لتقارير متاحة للعموم، فرضت CMA غرامات قدرها 5.5 مليون AED على شركات غير مرخصة في يونيو 2026.
س5: هل يُعد نشر تعريف بمنتج مالي على وسائل التواصل الاجتماعي ترويجًا؟
قد يُعد كذلك. فتسويق المنتجات المالية أو عرضها على المستثمرين في الإمارات، بصرف النظر عن القناة المستخدمة، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي، قد يُعتبر نشاطًا ترويجيًا. وينبغي للمؤسسات تقييم ما إذا كان المحتوى المحدد يستوفي متطلبات الترخيص.
س6: هل يتطلب الترويج بين الشركات (B2B) الذي لا يستهدف عملاء التجزئة ترخيصًا؟
قد يكون ذلك مطلوبًا. فالتسويق للمستثمرين المحترفين يظل خاضعًا للقواعد المنطبقة، وليس مجرد مسألة ترخيص للتجزئة. وحتى إذا كان الجمهور المستهدف من عملاء المؤسسات أو المستثمرين المحترفين، فقد يظل الترخيص أو الإعفاء المحدد مطلوبًا.
س7: هل تظل التراخيص القائمة سارية بعد تحول SCA إلى CMA في 2026؟
نعم. فبصفتها الخلف القانوني لـ SCA، تتولى CMA الحقوق والالتزامات ذات الصلة.
س8: ما أثر قواعد التسويق الهاتفي الجديدة على الترويج المالي؟
تُلزم قواعد التسويق الهاتفي الجديدة المؤسسات المالية المرخصة بتقديم معلومات واضحة عن الهوية والغرض من المكالمة وحقوق العميل أثناء التسويق الهاتفي. وتظل المتطلبات سارية حتى عند إسناد التسويق الهاتفي إلى طرف خارجي.
10. الخلاصة: أصبح حد الامتثال للترويج المالي في الإمارات واضحًا
شهد الإطار الرقابي للترويج المالي في الإمارات تغيرًا جوهريًا في 2026. فتجتمع إعادة تنظيم SCA لتصبح CMA، ودخول مرسومين بقانون اتحاديين جديدين حيز النفاذ، وإدخال أحكام الأثر خارج الإقليم، وإجراءات الإنفاذ التي أُعلن عنها بالفعل في يونيو 2026، لتشير إلى اتجاه واضح: يجب على المؤسسات التي تمارس الترويج المالي واستقطاب العملاء في الإمارات تقييم متطلبات الترخيص قبل بدء النشاط.
وقبل إطلاق أي شكل من أشكال الترويج المالي، ينبغي للمؤسسة حسم ثلاثة أمور أساسية: هل يشكل النشاط «نشاطًا ماليًا» وفق تعريف CMA؟ وهل يستهدف عملاء في الإمارات؟ وهل تنطبق قواعد الاستثناء في DIFC أو ADGM؟ وعلى هذا الأساس، يمكنها أن تقرر التقدم بطلب تفويض من CMA أو الاعتماد على إطار رقابي آخر أو تعديل نموذج أعمالها.
لا يُقصَد من محتوى هذا النص إلا أن يكون للرجوع العام فقط، ولا يشكّل أي نصيحة محددة. توصي Vanzbon بأن تستشير مستشارًا مؤهّلًا وفقًا لاحتياجاتكم الخاصة من أجل الحصول على الحل المناسب. المعلومات الواردة في هذا النص هي وصف عام، وليست موجّهة إلى أي شركة أو فرد بعينه. ولا تقدّم Vanzbon أي تعهّد أو ضمان بشأن دقّة هذه المعلومات أو اكتمالها أو حداثتها، كما لا تتحمّل أي مسؤولية عن أي نتائج قد تترتّب على استخدام هذه المعلومات أو الاعتماد عليها.
مشاركة
قد يعجبك أيضًا
- الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة